الجديد: “اقتصاد الدبيبة” تكرر نفس الخطأ بإيقاف تنفيذ قرارها دون تحديد مدة زمنية
انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، القاضي بإيقاف تنفيذ قرارها رقم (42) بشأن منع الاستيراد إلا عن طريق المصارف التجارية، واصفًا الخطوة بأنها تكرار للأخطاء السابقة، خاصة بعد أن جاء الإيقاف “حتى إشعار آخر” دون تحديد مدة زمنية واضحة.
وقال الجديد، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن القرار واجه وجهين رئيسيين من الاعتراض، أولهما يتعلق بوجود توريدات لسلع صغيرة القيمة تُحول نقدًا عبر السوق الموازي، وقد تمت معالجة هذا الاعتراض بالسماح بالاستيراد لما دون 100 ألف دولار عبر هذا السوق.
أما الاعتراض الثاني، بحسب الجديد، فيتعلق بوجود بضائع في الطريق وأخرى قيد التصنيع تحتاج إلى وقت لوصولها إلى البلاد، وهو ما يستدعي منح الموردين مهلة مناسبة قبل تنفيذ القرار.
وأشار الجديد، إلى أن الوزارة كان من المفترض أن تُحدد موعدًا واضحًا لاستئناف تنفيذ القرار، مقترحًا أن يكون حتى 30 أبريل 2026، معتبرًا أن فترة الستة أشهر كافية لتصنيع وتوريد أي بضائع دون تعطيل، مؤكدًا أن الإيقاف إلى أجل غير محدد “سيجعلنا ندور في نفس الدائرة المفرغة”، حيث سيُعاد طرح نفس الطلب عند أي محاولة جديدة لتنفيذ القرار.
