جويلي: تركيا ليست «دولة احتلال» ولن ننظر لقواتها على إنها «مرتزقة»
زعم أسامة جويلي، آمر ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة»، أن ترشح العسكريين للانتخابات واحدة من النقاط التي أعاقت صدور قانون الانتخابات في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه من الأفضل أخذ مسودة الدستور على اعتبار أن من أعدها لجنة متخصصة منتخبة من الشعب، على حد قوله.
وقال جويلي، في حوار مصور عبر فضائية «ليبيا بانوراما»، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان في ليبيا: “من الممكن اعتماد مسودة الدستور بما فيها من شروط وصلاحيات واختصاصات كقاعدة دستورية مؤقتة للمرحلة الانتقالية القادمة، بالنسبة للعسكريين يجب أن يكون المرشح لرئاسة الدولة مستقيلًا من الخدمة”.
وأضاف “أؤيد بقوة مسألة إعادة دمج وهيكلة كل التشكيلات المسلحة في جميع ليبيا، لأنها ظاهرة ليست مخصوصة بالمنطقة الغربية فقط بل كل ليبيا، حيث يجب أن تكون هناك خطط واضحة ومتفق عليها ومنهجية لإعادة دمج وهيكلة هذه المجموعات المسلحة ولا تكون مخصصة لجهة واحدة”.
وحول عناصر المرتزقة، قال: “هذا مرتبط بالوضع السياسي، إذا ارتضينا بالمسار السلمي في هذه الحالة لا يمكن أن يكون لهذه المجموعات تأثير ومن السهل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن في ظل الوضع الغائم وغير واضح الملامح يصبح من الصعب؛ لأن كل الأطراف ستحسب حسابات أخرى، بالتالي هذه المجموعات تواجدت على الأراضي الليبية نتيجة ظروف معينة وإذا لم تتغير الظروف ستبقى هذه المجموعات”.
وفيما يتعلق بتركيا، أضاف “لا ننظر للقوات التركية؛ منظور المرتزقة، لأن الدعم تم بطلب من «حكومة الوفاق» في اجتماع مع مجلس وزراء وحضره «عسكريون» ورئيس المجلس الرئاسي آنذاك فائز السراج، ووجه طلب وكان معلنًا لكل الدول لمساعدتنا في صد العدوان، ونحن نشكرها على الموقف ومساعدتها لـ«الحكومة الشرعية» لصد العدوان”.
وتابع “تركيا قدمت المساعدة لليبيين في جانب معين، واليوم ينتهي هذا الجانب وبدأت الدولة مستقرة، وبالتأكيد تركيا لن تكون دولة محتلة وفي هذه الحالة يكون التعاون معهم في مجال التدريب والتسليح”.
