الكوني واللافي: حكم الدائرة الدستورية انتصار لمبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات
رحب نائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
وأكد النائبان في بيان مشترك أن الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري، مشيرين إلى أنه يجسد الدور الأصيل للقضاء في حماية الشرعية الدستورية وضمان حق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
وشدد البيان على أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود الفاصلة بين السلطات واستقلالها دون تداخل، محذرين من محاولات توظيف القضاء في الصراع السياسي أو اتخاذ أحكامه كذريعة لتغليب طرف على آخر، واعتبر النائبان أن ذلك يُعد خروجًا خطيرًا عن روح العدالة والمساواة.
وأوضح البيان أن وحدة القضاء ليست مسألة تنظيمية فحسب، بل ركيزة أساسية من ركائز الشرعية الدستورية، مؤكدًا أن أي مساعٍ لتشكيل محكمة دستورية أو إنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني القائم تمثل مساسًا بجوهر استقلال القضاء ومرجعيته العليا.
