فرج: تشكيل لجنة مشتركة من النواب والدولة لدراسة خارطة الطريق الأممية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، أن المفوضية الوطنية للانتخابات تُعد من المناصب السيادية الهامة، وفقاً للمادة 15 من القانون الأساسي، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة بدأت عملها بالمفوضية نظراً لأولوية الملف وحساسيته.

وأوضح فرج، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن الهدف من تجديد مجلس المفوضية يعود إلى الحرص على حيادية العملية الانتخابية، والبعد عن أي شبهات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن يكون المجلس الجديد مؤهلاً للعمل بطريقة شفافة وعادلة، بعيداً عن أي انتقادات من الأطراف الليبية أو الدولية.

وأشار إلى أن المجلس الحالي للمفوضية يضم 27 عضواً، ويعمل منذ عام 2012، وأشرف على تنظيم انتخابات مجلس النواب، الهيئة التأسيسية، والانتخابات البلدية، مؤكداً على أهمية اختيار أعضاء جدد يلتزمون بالحيادية التامة والشفافية.

وفيما يتعلق بخارطة الطريق، قال فرج: إن المشروع المعروض حالياً على الأطراف الليبية والمجتمع الدولي هو الوحيد المطروح على الطاولة، لافتاً إلى أن لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تقوم بدراسة تفاصيل الخارطة بدقة، وتقديم توصياتها لضمان التنفيذ بحسن نية.

وبين النائب، أن أي شروط للترشح أو الانتخابات لا يمكن لأي جهة من مجلس الدولة أو البرلمان وضعها، لأنها محددة بموجب التشريعات الليبية الأساسية منذ عهد الاستقلال، مشدداً على ضرورة احترام هذه المعايير القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره.

واختتم فرج مداخلته بالتأكيد على أن حل هذه القضايا يتم داخل اللجنة المشتركة الممثلة لأعضاء مجلسي النواب والدولة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مؤكداً أن القرار النهائي سيكون من نصيب الليبيين وحدهم لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.