الرقابة الإدارية تعلن الانتهاء من قفل الحساب الختامي للدولة عن الأعوام 2011–2015
أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في طرابلس، الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015.
وجاء الإعلان بحضور رئيس اللجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة عبد الجليل الشاوش، وعدد من أعضاء المجلسين، إضافة إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة المالية السيد أبوبكر الجفال، ووزير التخطيط محمد الزيداني، ورئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة علي منصور، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية الطاهر الوحيشي، وأعضاء اللجنة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة والوزارة.
وأكد رئيس الهيئة أن تقارير اللجان أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي نتيجة عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أحيل إلى ديوان المحاسبة عام 2007.
موضحًا أن هذا الخلل أثّر في تقييم المركز المالي للدولة. وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية بموجب القرار رقم (555) لسنة 2025، التي عقدت اجتماعات دورية مع الجهات المختصة، وانتهت اليوم إلى إنجاز هذا الاستحقاق.
كما أشاد بالدور المهني لإدارة الحسابات بوزارة المالية والجهود المبذولة من قبل وزير المالية، معتبرًا أن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة مهمة لإعادة تصنيف المركز المالي للدولة ومعالجة أوجه الخلل.
وصرّح رئيس الهيئة قائلاً: “لا توجد سياسة مالية موحدة ولدينا تحديات عديدة، ونسعى للمساهمة في تحقيق المصلحة العامة.
ورحب بتوحيد الإنفاق العام الذي تم يوم أمس وندرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي”.
