كشبور: ليبيا عاجزة عن مواجهة الجرائم المالية

قال المحامي المهدي كشبور، إن المنظومة التشريعية التي تنظّم عمل المصارف في ليبيا تعاني من قصور كبير، وهو ما يجعلها عاجزة عن ردع الجرائم المالية المعقدة التي تكشف عنها النيابة العامة بين الحين والآخر.

وأوضح كشبور في تصريحات لقناة “سلام”، رصدتها “الساعة 24″، أن معظم القوانين المنظمة للقطاع صدرت قبل أكثر من 30 أو 40 عاماً، ولم تعد تلبي احتياجات الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، ولا تتماشى مع أنماط الجريمة الحديثة.

كما أشار إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والاختلاس وغسيل الأموال مشتتة بين عدة قوانين، منها قانون الجرائم الاقتصادية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون العقوبات، ما يخلق فجوات قانونية يستغلها الجناة.

ولفت إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر عن المجلس الرئاسي سنة 2017 محل جدل قانوني، إذ لا يُعترف به في بعض المناطق لكونه صدر عن جهة تنفيذية لا تشريعية.