الهباوي: ضبط الإنفاق يدعم استقرار الاقتصاد مؤقتاً والوضع لا يزال هشًا

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار، خالد الهباوي، أن جهود ضبط النفقات، إلى جانب الخطوات المتسارعة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي المسؤول عن السياسة النقدية، ساهمت في محاولة تحقيق استقرار نسبي في السوق خلال الفترة الماضية.

وأشار الهباوي، في مداخلة على قناة “سلام”، رصدتها “الساعة 24” إلى وجود مؤشرات تدل على استقرار الاقتصاد الليبي نتيجة ضبط الإنفاق، مشددًا في الوقت نفسه على أن الوضع لا يزال هشًا بسبب وجود حكومتين وممارسة إنفاق غير مرشد، ما يجعل أي تحسن اقتصادي محدودًا في البداية.

وأضاف: “حتى لو تحققت انفراجات، فهي ستكون مؤقتة، لكن الجهود المبذولة مؤخرًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي تستحق التقدير ويجب الاستمرار فيها”.

وأوضح الهباوي أن أي تحسن في الوضع الاقتصادي سينعكس مباشرة على حياة المواطنين في المستقبل القريب، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات المالية والمصرفية لضمان استقرار دائم.

وفيما يتعلق بالأرقام الرسمية للنفقات، لفت الهباوي إلى أن النفقات من العملة الصعبة خلال 11 شهرًا من عام 2025 بلغت 28 مليار دولار، في حين سجلت الإيرادات عجزًا يقارب 7.8 مليار دولار، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود إنفاق فعلي في الدولة.

وأكد أن تعدد الجهات المسؤولة عن الإدارة المالية يؤدي إلى “إنفاق منفلت” غير موجه بشكل صحيح، ما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في إدارة مواردها بفعالية.

واختتم الهباوي حديثه مؤكدًا أن معالجة هذا الوضع تتطلب استمرار جهود الإصلاح المالي وتعزيز الرقابة على الإنفاق، لضمان استقرار الاقتصاد الليبي وتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.