الجديد: الدفع الإلكتروني يقلّص فجوة الدولار ويعزز رقابة المركزي على الصرافة
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن الالتزام بشرط الدفع الإلكتروني من شأنه أن يخدم هدفين أساسيين في سوق النقد، أبرزها تقليص الفجوة بين سعر الدولار بالصك وسعره بالكاش، بما يحدّ من التشوهات القائمة ويعيد قدراً من الانضباط للتعاملات المالية.
وأوضح الجديد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أن هذا الإجراء سيشجّع على التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة أن شركات الصرافة ستتولى تنفيذ التحويلات المباشرة للتجار، الأمر الذي سيدفع هؤلاء إلى تفضيل التداول الإلكتروني عند بيع السلع بدلاً من التعامل النقدي.
وأضاف أن الأثر الثاني لا يقل أهمية، إذ يتيح هذا الشرط للمصرف المركزي إحكام الرقابة على شركات الصرافة، من خلال تتبع عمليات بيع العملة وربطها بعمليات السداد عبر الدفع الإلكتروني، بما يسمح بالتحقق من مدى التزام تلك الشركات بالسعر المقرر والتعليمات المنظمة للسوق.
وأكد الجديد أن نجاح هذا المسار يبقى مرهوناً بصرامة التطبيق واستمراريته، إلى جانب توفير بنية دفع إلكتروني قادرة على استيعاب حجم التعاملات اليومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الرقابية والاقتصادية المرجوة.
