الحاراتي: ضبط الأسعار لا يكون بالقوة بل بالمعلومة
رأى المستشار القانوني والناشط الحقوقي، هشام الحاراتي، أن ضبط الأسعار لا يكون بالقوة بل بالمعلومة، ولا بالأوامر بل بالرقابة التي تبدأ من الاعتماد وتنتهي بسعر الرف.
وقال الحاراتي، في منشور عبر «فيسبوك»: “من الاعتماد المستندي إلى سعر عرض السلعة، أين تنقطع يد الدولة؟، عندما تقدم الدولة للتاجر اعتمادا مستنديا لا تقدّم له خدمة مصرفية فحسب، بل تفويضا سياديا للتصرف في مورد عام، ومن هنا، المفترض تبدأ مسؤوليتها في الرقابة، لا من السوق بل من بلد المصدر، من خلال: قيمة السلعة، كلفة الشحن، الجمارك والنقل، كلها اجراآت يمكن التحقق منها بسهولة”.
وأضاف “لكن، المشكلة أن الاعتمادات تفتح دون تدقيق حقيقي، ثم يُترك الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع ليتحول إلى ربح غير مبرر، وبعدها فقط تستدعى الأجهزة الأمنية بزعم ضبط الأسعار وكأن الخلل وُلد في السوق لا في الميناء والمصرف”.
وتابع “قانون النشاط التجاري يتيح للدولة تتبّع السلعة من المصدر إلى الرف وتحديد هامش ربح عادل يحمي التاجر والمستهلك معا. راهي ضبط الأسعار لا يكون بالقوة بل بالمعلومة، ولا بالأوامر بل برقابة التي تبدأ من الاعتماد وتنتهي بسعر الرف”.
