لجنة برلمانية تبحث ملفات السجناء الليبيين بالخارج

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025م، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لعام 2026، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، أحمد الشارف، والسيدة اليعقوبي، وبحضور المستشار القانوني للجنة أشرف الدوس، ناقشت مع رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجونين بالداخل المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم (487) لسنة 2025م، المستشار إبراهيم بوشناف، آليات العمل المشترك بين اللجنتين.

وأوضح بليحق أن الاجتماع تطرق إلى عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، من الجوانب القانونية والإنسانية، وسبل متابعتها بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.

كما ناقش المجتمعون أوضاع السجون داخل البلاد، والمشاكل والتحديات التي تواجه مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وآليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين، وذلك في إطار التنسيق مع نائب القائد العام، وبما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، حيث بلغ عدد الحالات محل المتابعة 298 سجينًا، تم الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدرت أحكام قضائية في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.

كما أشارت إلى صدور أحكام بالإفراج عن 47 سجينًا، وترحيل 18 مواطنًا، مع التأكيد على أن عددًا من القضايا لا يزال قيد الاستكمال والمتابعة.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع السفارات الليبية في الخارج، وضرورة إحاطة كل من النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم مقترح بإنشاء هيئة مختصة بمتابعة أوضاع السجناء، لعرضه على مجلس النواب، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز الإشراف والمتابعة القانونية والإنسانية لهذا الملف.