حسني بي: الأسرة الليبية دفعت 72 ألف دينار ضرائب .. وهذه تفاصيلها

أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأسرة الليبية دفعت 72 ألف دينار ضرائب.

وقال حسني بي، في منشور على فيسبوك، في بيان موجه للرأي العام والنخب، إنه “في ظل الانهيار المتواصل للأوضاع الاقتصادية، وتآكل القدرة الشرائية، وازدياد الضغوط المعيشية على المواطن الليبي، بات من الضروري كشف الحقيقة كاملة ودون مواربة:
المواطن الليبي دُفِع خلال عام 2025 إلى تسديد ضرائب ضخمة، غير مُعلنة، وبلا أي سند قانوني واضح، جرى تحميلها له قسرًا عبر سياسات مالية وانفاق منفرط و سرقات وتهريب وغش”.

وأضاف أن “هذه الضرائب لم تُفرض بقانون، ولم تُناقش علنًا، لكنها استُوفيت فعليًا من جيب المواطن، وانعكست مباشرة على مستوى معيشته، وأدّت إلى استنزاف دخله ومدخراته، حيث بلغت كلفتها التقديرية على الأسرة الليبية الواحدة حوالي 72 ألف دينار ليبي خلال عام واحد فقط”.

وأردف؛ “وبحسب الأرقام المتداولة، فإن هذه الأعباء توزّعت على ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب المستترة: أولًا: ضريبة بطاقات الـ2000 دولار للأغراض الشخصية
هذه الضريبة نشأت أساسًا من الفجوة السعرية المصطنعة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي”.

وأشار إلى أن “القيمة التقديرية للعملية بلغت حوالي 8 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 16 مليار دينار ليبي، دفعها المواطن كفرق سعر مباشر دون أن يُسمّى ذلك ضريبة، بينما تحوّلت هذه الفجوة إلى عبء إضافي على دخله ومعيشته”.

وأكمل؛ “ثانيًا: ضريبة الاعتمادات المستندية؛ بلغت قيمة الاعتمادات حوالي 15 مليار دولار، ونتج عنها عبء مالي يُقدَّر بنحو 25 مليار دينار ليبي، تحمّلها المواطن من خلال الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية”.

وعقب؛ “فكل زيادة في تكلفة العملة والعمولات انعكست فورًا على الأسعار، دون أي حماية حقيقية للمستهلك أو رقابة فعّالة على الأسواق”.

وتابع؛ ثالثًا: ضريبة حرق الصكوك؛ قُدّرت هذه الضريبة بحوالي 20 مليار دينار ليبي، نتيجة سياسات مالية أدّت إلى إضعاف قيمة النقد المتداول، ورفع مستويات التضخم، وتآكل مدخرات المواطنين”.

وأشار إلى أن “إجمالي الصكوك المتداولة بلغ نحو 120 مليار دينار، ما يجعل أثر هذه السياسة كارثيًا على الاستقرار النقدي والاقتصادي”.

وقال إن “ما حدث ليس مجرد اختلالات فنية أو أخطاء عابرة، بل هو تحميل مباشر للمواطن كلفة قرارات لم يكن طرفًا فيها، ودفعه ثمن سياسات افتقرت إلى الشفافية والعدالة والمساءلة”.

وأردف؛ وعليه، فإن الاستمرار في تجاهل هذه الحقائق، أو تبريرها بخطاب تقني موجّه للنخب فقط، يُعد استخفافًا بوعي المواطن وحقه في الفهم والمعرفة”.

وختم موضحًا؛ أن “المواطن من حقه أن يعرف: من قرر؟ ولماذا؟ ومن استفاد؟ ومن دفع الثمن؟، وأن استعادة الثقة لا تكون بالشعارات، بل بالوضوح والمصارحة، وبإعادة بناء السياسات المالية على أسس العدالة، وحماية القدرة الشرائية، ووضع مصلحة المواطن الليبي فوق أي اعتبارات أخرى”.