العبار: المجلس الرئاسي غير مؤهل حاليًا لإدارة ملف المصالحة الوطنية
أكد الناشط السياسي صلاح العبار أن الحديث عن المصالحة الوطنية في ليبيا يجب أن يُنظر إليه من منظور وطني شامل، بعيدًا عن التركيز على شخصيات بعينها أو مؤسسات محددة.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن جهود المصالحة لم تتوقف على مر السنوات، حيث شملت وفودًا من القبائل والمدن وشخصيات قانونية واجتماعية، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
وأشار إلى أن التوافق على اختيار الشخصيات المكلفة بعملية المصالحة لم يكن دائمًا ممكنًا نظرًا لتعدد الأطراف وانقساماتهم السياسية والإيديولوجية.
وشدد العبار على أن ما تحقق من مصالحة في ليبيا يُعد جانبًا وطنيًا بامتياز، وليس مسؤولية شخصية أو مجرد مبادرة فردية، داعيًا إلى التركيز على الجوهر الوطني وتجاوز الخلافات لتعزيز السلام والاستقرار.
وكشف العبار عن سير عمليات المصالحة الوطنية التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية، مشيرًا إلى أن الخطوات شملت إعادة بعض المبالغ المالية وتسليم المنازل، وتمكين عدد من المواطنين من العودة إلى مناطقهم، بما فيها طرابلس ومصراتة، تحت حماية القوات المسلحة رغم ما واجهته هذه الجهود من معارضة من بعض الجماعات الإسلامية في طرابلس، التي رفضت أي تقارب أو عودة للأشخاص، معتبرة أن المصالحة لا تمثلهم.
وأوضح أن القوات المسلحة واصلت مسارها في إنجاح المصالحة، حيث عقدت لقاءات مؤخرًا بين قيادات شبابية من مصراتة ورئيس الأركان الفريق خالد حفتر في سرت، وتم إنهاء أي إجراءات أمنية قائمة بحق من يقرر المشاركة في المصالحة وضمان عودتهم بأمان كامل.
وحذر العبار من محاولات بعض الفاعلين السياسيين، بما في ذلك جماعات الإسلام السياسي، استغلال المصالحة لتعزيز مواقعهم في ليبيا، مؤكدًا أن المصالحة الأمنية والسياسية يجب أن تُقام ضمن إطار واضح لا يشمل جماعات مصنفة إرهابية أو جهات ترفض الاعتراف بالمؤسسات الوطنية.
وأوضح أن المصالحة في سياق النزاعات المسلحة والسياسية يمكن تحقيقها عبر التوافق والشراكة السياسية، أما أي جانب عقدي أو ديني يرفض الاعتراف بالدولة فيعد عائقًا كبيرًا لا يمكن تجاوزه.
ولفت العبار إلى أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخوّلة قانونيًا بإدارة ملف المصالحة الوطنية، محذرًا من السماح لأي جهة، بما فيها جماعات الإخوان، أو مستشارون متطرفون، بالاستحواذ على الملف، لضمان عدم تحويل المصالحة إلى أداة للتأثير السياسي أو “الشرعنة” الأيديولوجية.
وأكد العبار أن القوات المسلحة ستواصل جهودها في ملف المصالحة الوطنية مع الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحًا أن نطاق هذه الجهود وحدودها محددة وفق القانون والدولة، مشدداً على ضرورة فهم استراتيجيات بعض الجماعات الإسلامية والانتباه إلى مواقفها مشيراً إلى أن هذه الجماعات قد تغيّر خطابها تبعًا للظروف السياسية.
وأشار العبار إلى أن المجلس الرئاسي الحالي غير مؤهل لإدارة ملف المصالحة الوطنية، موضحًا أن عدم اتفاق الأطراف المختلفة على تكليف الصلابي بهذا الملف سيؤدي إلى إخفاقات واضحة، ومبينًا أن المشكلة ليست في تكليف الصلابي وحده، بل تعكس عجز المجلس الرئاسي ككل عن إدارة هذا الملف الحساس.
ورأى العبار أن محاولة المجلس إظهار حياده وعدم الانتماء لأي جماعة سياسية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، “قد تكون جيدة من الناحية الشكلية، لكنها غير كافية لمعالجة الوضع الليبي على الأرض”، مضيفًا أن الجماعات الإسلامية المتطرفة ترفض الانخراط في هذا الملف لأنها لا تعتبر أن المصالحة تعني شيئًا وفق عقيدتها.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لفت العبار إلى أن هناك مدنًا ليبية، من بينها الزاوية ومصراته وبني وليد، تسعى بجدية نحو المصالحة الوطنية، وختم مداخلته بالتأكيد على أن إدارة هذا الملف تتطلب شخصيات محلية مؤهلة، وليس مجرد تكليف شكلي من المجلس الرئاسي.
