اتحاد طلبة القانون بجامعة طرابلس: القضاء الليبي موحد.. وقائم على الشرعية الدستورية
أعلن اتحاد طلبة كلية القانون – جامعة طرابلس، وقوفه صفًا واحدًا مع وحدة واستقلال القضاء، وتمسكه بحفظ مكانته وهيبته، وصون دوره كمؤسسة تُناط بها مهمة إرساء العدالة وحماية الحقوق، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المؤسسة القضائية في هذه المرحلة الحساسة.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن وحدة واستقلال القضاء من المبادئ الراسخة المرتبطة بالنظام العام، وأن أي عمل أو إجراء قد يهدد هذه الوحدة أو يؤثر على بنيته ووظيفته الأساسية يعد خروجًا عن الأطر الدستورية والقانونية وتهديدًا لأمن واستقرار الدولة، مشيراً إلى أن صون وظيفته الدستورية يستلزم الامتناع عن أي أعمال من شأنها إرباك المشهد القضائي أو التأثير في حياد القضاء واستقلاله، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الثقة العامة في منظومة العدالة، انطلاقًا من قاعدة «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»، بما يقتضي حماية وحدة القضاء، ومنع أي ضرر يلحق بوظيفته الأساسية.
وثمّن الاتحاد، الجهود التي يضطلع بها مكتب النائب العام، والنيابات التابعة له في مباشرة اختصاصاته القانونية، ولا سيما مكافحة الفساد، وحماية الدعوى العمومية، وتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على مقومات الهوية الوطنية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للعدالة الجنائية وضمانةً لحماية المجتمع.
أكد الاتحاد، تمسكه التام بوحدة القضاء واستقلاله، ورفضه أي مساس بكيانه أو بوظيفته الدستورية، إيمانًا بأن قضاءً موحدًا ومستقلاً يظل الضمانة العليا لتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وأكد الاتحاد، أيضاً دور طلبة القانون في دعم هذه المبادئ والسعي لنشر الوعي بها بين المجتمع.
كما أكد اتحاد طلبة كلية القانون – جامعة طرابلس، ثقته الراسخة بأن القضاء الليبي كان ولا زال وسيظل قضاءً واحدًا موحّدًا، قائمًا على أسس الشرعية الدستورية وسيادة القانون، يقوم على شؤنه المجلس الأعلى للقضاء، وستبقى المحكمة العليا قمة الهرم القضائي وحارسة المشروعية ووحدة التفسير القانوني، وسيظل مكتب النائب العام يضطلع باختصاصه الأصيل في تحريك الدعوى العمومية وحمايتها وصون حقوق المجتمع والدولة.
