قادربوه يبحث ضبط الاعتمادات المستندية وتعزيز الاستقرار المالي
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (68) لسنة 2026، المعنية بمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية.
جاء الاجتماع، بعضوية مندوبين عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارتي المالية والاقتصاد والتجارة، ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وخُصّص الاجتماع لمتابعة ملف الاعتمادات المستندية باعتباره أحد المفاصل الرئيسة المرتبطة بسوق النقد الأجنبي والاستيراد والتسعير والاستقرار المالي.
وتم خلاله مناقشة آليات اعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، ومدى انسجامها مع سياسات إدارة النقد الأجنبي والضوابط المعتمدة لتنظيم فتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية.
وفي السياق ذاته، أكد “قادربوه” على ضرورة قيام اللجنة بمهامها وفق الخطط الزمنية المحددة، وأهمية ضبط ملف الاعتمادات المستندية لما يمثله من امتداد مباشر لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن نجاح أي سياسات نقدية أو مالية يظل مرهونًا بسلامة إجراءات الاستيراد وعدالة التسعير وإحكام الرقابة على استخدام الموارد العامة.
وشدد على أن الهيئة ستتابع تنفيذ مخرجات الاجتماع بالتوازي مع متابعتها لما تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية ومصرف ليبيا المركزي، بما يضمن توحيد الجهود وتفادي ازدواج السياسات وتحقيق الانضباط المالي والاستقرار في الأسواق.
كما أكد أن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي وضمان انسياب السلع الأساسية تمثل أولوية رقابية لا تنفصل عن تنظيم الاعتمادات المستندية وضبط الإنفاق العام واستكمال إقفال الحسابات الختامية وفق التشريعات النافذة.
