جبهة الإنقاذ: نرفض قرار سحب الثقة من الحكومة ونطالب بفتح الدائرة الدستورية

أصدر حزب الجبهة الليبية للإنقاذ، بيانا بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

وقال حزب الجبهة في بيانها الذى اطلعت عليه “الساعة24″:” يعتبر حزب الجبهة الوطنية الإجراء المتخذ من رئيس مجلس النواب وبعض النواب الموالين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية إجراء باطل بسبب مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

وتابع البيان:” علاوة على ذلك فإن تصريحات عدد من النواب تفيد بحدوث خروقات ومخالفات جسيمة للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ووصفهم لما جرى بالتزوير”

واستطرد البيان، أن الجبهة ترفض هذه الإجراء، فإنه يجدد تحذيره من مغبة استمرار رئيس مجلس النواب بالإمعان في تجاهل ومخالفة الوثائق الدستورية والقانونية الحاكمة والانفراد بالقرار، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد ويعود بالويلات والخراب ويوسع الفرقة والشقاق بين شركاء الوطن، ويعرقل الاستحقاقات الضرورية وعلى رأسها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ودعى حزب الجبهة إلى فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي للخروقات المستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، كما يشدد على ضرورة إرساء احترام النصوص الدستورية والقانونية ومعاقبة كل من يمارس العبث بحاضر ومستقبل الوطن ويسعى إلى تخريب العملية السياسية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر في وقت سابق اليوم الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.