مؤسسة حقوقية: اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء يهدد وحدة الجهاز القضائي
وأشار بيان للمؤسسة الحقوقية تم نشره عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذا التصرف غير مقبول وعملاً غير مسؤول لا يقدّر الأثار والتداعيات السلبية لهذه الممارسات والأعمال غير المبررة، والتي تُهدّد وحدة وإستقلالية وتماسك الجهاز القضائيّ.
ودعت المؤسسة الوطنية مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة ووزارة العدل بحكومة الوحدة ودار الافتاء الليبية وجميع الأطراف السياسية بكف أيديهم عن التدخل في شؤون الهيئات القضائيّة والجهاز القضائيّ، وعدم المساس بإستقلال السلطة القضائيّة ووحدتها، والنأي بها عن التجاذبات السياسية.
كما طالبت الـمُؤسسّة، بالعمل على أعادة النظر في قانون نظام القضاء والذي كان تعديله من جانب مجلس النواب الليبي سبباً في حدوث هذه الأزمة، وإلغاء قانون إستحداث الـمحكمة الدستوريّة العُليا أو تجميده، وكذلك العمل على وقف عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العُليا بعد الفصل في أبرز الطعون المنظورة أمامها إلى حين صدور دستور دائم للبلاد.
وفي ختام بيانها دعت المؤسسة الحقوقية، الهيئات القضائيّة إلى التمسك بوحدة القضاء الليبي وتماسكه وعدم السماح بالمساس باستقلاليته ووحدته وحياديته.
