الحداد: استعادة الثقة في السياسة النقدية تتطلب تنظيف المصرف المركزي من الفساد
طرح المستشار المصرفي إبراهيم الحداد، رؤية إصلاحية شاملة قال إنها تمثل مدخلًا أساسيًا لإعادة قوة الدينار الليبي وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وقال الحداد، عبر حسابه على “فيسبوك” إن الإصلاح المؤسسي لمصرف ليبيا المركزي هو الخطوة الأولى في هذا المسار.
وأوضح الحداد، أن استعادة الثقة في السياسة النقدية تتطلب تنظيف مصرف ليبيا المركزي من الفساد والمفسدين، إلى جانب تطوير وتنظيم وضبط أنظمته ولوائحه الداخلية وكافة إجراءاته وعملياته المصرفية.
ودعا إلى إعادة هيكلة إدارات المصرف المركزي وفق معايير محددة وعالية الدقة، بما يضمن الكفاءة والشفافية وحسن إدارة الموارد، مشددًا على ضرورة الفصل بين مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية.
وبين أن المحافظ ونائبه يمثلان الإدارة التنفيذية، ويجب أن يعملا تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة وينفذا قراراته دون أن يكونا عضوين فيه، معتبرًا أن الفصل بين السلطتين داخل المصرف مسألة جوهرية لضمان الحوكمة الرشيدة.
وأشار الحداد، إلى أن هذا الفصل يمكّن مجلس الإدارة من وضع سياسات نقدية وائتمانية ومصرفية فعالة، ويحدّ من الانفراد بالاختصاصات أو الانحراف عن أهداف المصرف، في إشارة إلى ما وصفه بممارسات سابقة وحالية.
وكشف الحداد، عن وجود تصور متكامل لمقترح إصلاحي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المادة (14) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، مؤكدًا أن المقترح يعالج الجوانب المرتبطة بإعادة الهيكلة والفصل المؤسسي بما يعزز استقلالية القرار النقدي ويحمي الاقتصاد الوطني.
