أبو بكر سعيد: نُناشد المجلس الأعلى القضاء لعقد جلسة طارئة للبت في تفعيل الدائرة الدستورية

قال أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب إن: “الكل يعلم إنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قرار مَعيب ومخالف للإعلان الدستوري والقانون رقم 4 بشأن التنظيم الداخلي لعمل المجلس، فقد سبق وان صدرت عديد القرارات بالمخالفة، ولعّل اخرها إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بدون التصويت عليه داخل قبة البرلمان وقد سبق وأعترض عليه حوالي 22 عضوًا بالمقابل هَلَّلَ وَرَحَّبَ به من كانوا لا يدركون خطورة اصدار قوانين وقرارات بالمخالفة للتشريعات النافذة”.

أضاف سعيد، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “بالرغم من تحفظنا وانتقادنا لاداء الحكومة، إلا أننا نرفض سحب الثقة منها لعدة أسباب ولعّل أهمها؛ القرار صدر بالمخالفة للقانون رقم 4 والإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته ولم يصل عدد من صوّت لسحب الثقة للنصاب المطلوب، و من الخطأ سحب الثقة من حكومة لم تُعطى لها ميزانية، فالكل يُدرك أن قانون الميزانية هو المُحرك الرئيسي لعمل الحكومة ومن يتحدث عن الصرف وفق قاعدة ( 12/1 ) فهذا الإجراء استثنائي ومقيّد ولا يمكن للحكومة بواسطته تنفيذ اي برامج او مشروعات جديدة خارج ما تم اقراره من انفاق في ميزانية العام السابق”.

وتابع قائلًا: “للأسف مجلس النواب ابتعد كثيرًا عن الحيادية وأصبح معرقلًا لعمل السلطة التنفيذية، وبدأ ينظر لسلبيات الحكومة فقط وعدم الترحيب أو دعم ما تقوم به من ايجابيات ( كتوجه الحكومة الدائم للتنمية ورفض الحرب ودعم صندوق الزواج)، وكان الأجدر قبل مناقشة عملية سحب الثقة مطالبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها حول أداء الحكومة وتقييم ادائها”. وواصل قائلًا: “بعض من يقود حملة سحب الثقة اليوم هم أنفسهم من كان سبباً في إنتاج حكومة المحاصصة الحالية، وكانوا رافضين بشدة لما كنا نطالب به من تشكيل حكومة مصغرة تتألف من كفاءات مهنية وطنية، وما صدر عن المجلس يُعطي انطباع أن الإصرار على سحب الثقة وبهذه السرعة ما هو إلا قرار سياسي مُسبق يأتي في اطار المناكفات والعرقلة المتعمدّة بُغية الوصول لسدة الحكم بأي طريقة وهذا تتحمّل وزره رئاسة مجلس النواب دون غيرها، و كان الأجدر على مجلس النواب التركيز على تسريع اصدار القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، بدلًا من الخوض في مسائل غير قانونية ومطعون فيها وقد تُسبّب في زيادة الانقسام وتعطيل الانتخابات القادمة والعودة للمربع الأول” وفق قوله.

وتابع عضو المجلس: “نُناشد المجلس الأعلى القضاء لعقد جلسة طارئة للبت في مسألة تفعيل الدائرة الدستورية ، فالقضاء هو من له سلطة الفصل في الطعون حيال القوانين والقرارات التي تصدر بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والقوانين المنظمة، وما ينطق به القضاء من أحكام يجب أن يقبل به الجميع وينصاع إليه، وما بُني على باطل فهو باطل وعلينا جميعًا التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فهي المخرج الوحيد لإنهاء صراع السلطة واخراج البلاد من أزمتها السياسية” على حد تعبيره.