
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (117) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف ثلاثة موظفين بفرع مصرف الصحارى بمدينة سبها عن العمل احتياطيًا.
جاء القرار على خلفية واقعة تجاوزات مالية أسفرت عن تكشّف عجز بقيمة (1,489,000) دينار ليبي في حسابات عدد من عملاء المصرف.
وبحسب ما أفادت به الهيئة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن العجز نتج عن قيام أحد صرّافي الفرع بسحب المبلغ من حسابات العملاء، بالتواطؤ مع موظف آخر تولّى التوقيع على صكوك السحب، حيث تم استلام المبلغ على دفعتين، بعد توقيع مدير الفرع السابق على مستندات الصرف.
وأكدت الهيئة أن الأفعال المرتكبة تشكل جرائم إدارية ومالية يعاقب عليها القانون، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإيقافهم احتياطيًا لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، استنادًا إلى أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.









