خبير اقتصادي: غياب إطار قانوني للسياسات المالية يزيد من هشاشة الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي، طارق الصرماني، إن الاحتجاجات الأخيرة وتحرك الشارع في ليبيا، يعود إلى التضخم المتزايد للأسعار دون سقف.

وأكد الصرماني، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن ارتفاع الأسعار يتبع مباشرة أي زيادة في سعر الصرف، وهو ما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤجج الاستياء الشعبي.

ولفت إلى أن غياب إطار قانوني واضح للسياسات المالية والنقدية يزيد من هشاشة الاقتصاد ويضاعف المخاطر الاجتماعية.

ونوه بأن الحل يكمن في شفافية القرارات ومساءلة مصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار الأسواق.