صحيفة مالطية: تورط مسؤول ليبي في تحصيل أموال لتأشيرات علاجية بطريقة غير قانونية

كشفت صحيفة «الإندبندنت» المالطية، استنادًا إلى حكم قضائي حديث، عن تورط المسؤول الحكومي المالطي السابق نيفيل غافا في ترتيب غير قانوني مع وسيط ليبي، تضمن تلقي مدفوعات نقدية تتعلق بإجراءات تأشيرات علاجية لمواطنين ليبيين قصدوا العلاج في مالطا.

وأكد تقرير الصحيفة المالطية، الذي ترجمته صحيفة الساعة24، رفع الوسيط الليبي قضية مدنية ضد وزارة الصحة المالطية، والمدير العام لإدارة الخدمات الصحية، ومؤسسة الخدمات الطبية، إضافة إلى غافا، مطالبًا باسترداد مبلغ 36,675 يورو قال إنه مستحق له.

وخلصت المحكمة، إلى أن المطالبة المالية استندت إلى اتفاق غير قانوني بين الوسيط الليبي وغافا، معتبرة أن الالتزام المزعوم قام على سبب غير مشروع، ما يفقده أي أثر قانوني بموجب القانون المالطي، وقررت بالتالي رفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليف التقاضي، وفقاً للصحيفة.

وأوضحت المحكمة، بعد فحص الشهادات والأدلة، أن غافا هو من تلقى مبالغ نقدية كبيرة من المدعي وأطراف ثالثة فيما يتعلق بإجراءات التأشيرات، إلا أن هذه المدفوعات لم تتم ضمن مهامه الرسمية أو بتفويض من وزارة الصحة المالطية.

كما بيّنت أن النفقات الطبية في مستشفى «ماتير داي» كانت تُحوّل مباشرة إلى الحكومة الليبية لتسديدها، وأن الرسوم الرسمية لطلب التأشيرة تبلغ 66 يورو وتُدفع لسلطات الهجرة، مؤكدة عدم وجود أي دليل على اشتراط السلطات الصحية المالطية دفعات نقدية مسبقة من الأفراد.

وأشارت المحكمة إلى أن المدفوعات تمت نقدًا وبدون إيصالات رسمية، معتبرة أنها ارتبطت بخدمة غير قانونية تتعلق بالتدخل في إجراءات إصدار التأشيرات مقابل المال، على ما نقلته الصحيفة.

ورفضت المحكمة جميع الدعاوى المرفوعة ضد وزير الصحة المالطي والمدير العام ومؤسسة الخدمات الطبية، وأعلنت بطلان الالتزام المزعوم، وفقا للبيان الصادر.

يُذكر أن نيفيل غافا كان موظفًا في مكتب رئيس الوزراء المالطي حتى عام 2019، قبل إنهاء خدمته، ثم أُعيد تعيينه لفترة وجيزة العام الماضي، قبل أن يُنهى عمله مجددًا إثر واقعة أثارت جدلًا دبلوماسيًا في فاليتا.