الصغير: بأي شرعية عين الدبيبة وزير للثقافة في مكان وزيرة لا زالت تمارس عملها؟
أثار وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير تساؤلات قانونية بشأن قرارات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة المتعلقة بإجراء تكليفات وزارية جديدة، معتبرًا أنها تطرح إشكاليات تتعلق بالشرعية والإجراءات الدستورية.
وقال الصغير، في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن الدبيبة وعددًا من وزرائه لم يعترفوا بقرار مجلس النواب القاضي بإقالة الحكومة، كما لم يقرّوا بانتهاء مدة ولايتهم، ما يعني أنهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم حكومة شرعية بحكم نيلهم الثقة من البرلمان.
وأشار إلى أن مسألة شغور بعض الحقائب، مثل وزارة التعليم العام، قد تُفهم في إطار تكليف من يتولى تسيير الأعمال، بغض النظر عن الجدل المتعلق بجهة الاختصاص في التعيين ومنح الثقة، غير أنه اعتبر أن الوضع يختلف فيما يتعلق بوزارة الثقافة.
وأوضح الصغير، أن وزيرة الثقافة الحاليةمبروكة التوغي، نالت الثقة من مجلس النواب، ولم يصدر بحقها قرار إيقاف من الجهات الرقابية أو حكم قضائي يمنعها من ممارسة مهامها، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي استند إليه الدبيبة في تعيين وزير جديد للثقافة في ظل استمرار شاغلة المنصب في أداء عملها.
كما تساءل عن الكيفية التي بُني عليها قرار التكليف دون صدور قرار صريح بإقالة الوزير أو إيقافه عن العمل، معتبرًا أن هذه الإجراءات تستوجب توضيحًا قانونيًا يحدد مدى توافقها مع الأطر الدستورية والتشريعية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
