اقتصاديون: ليبيا بحاجة إلى سياسات متوازنة لمعالجة آثار ارتفاع الأسعار
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بتوجيهات الوزير الدكتور عبدالهادي الحويج، الصالون السياسي الثاني خلال شهر رمضان تحت عنوان: “ارتفاع الأسعار وتأثيره على البنية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الليبية”. ويأتي هذا الصالون ضمن جهود الوزارة في إثراء النقاش الوطني حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وشهد الصالون، الذي نظمه مكتب المستشارين بالوزارة، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالي الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، حيث قدموا أوراقًا علمية وتحليلية تناولت واقع الاقتصاد الليبي وارتفاع الأسعار وتأثيرها على معيشة المواطنين والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز الأوراق المقدمة كانت أوراق الدكتور حلمي القماطي والدكتور عطية الفيتوري، إلى جانب مداخلات تناولت أسباب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك اختلالات السوق، ضعف سلاسل التوريد، وتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد المشاركون أن التحديات الاقتصادية الحالية لها انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي ومسارات التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، مؤكدين ضرورة وضع سياسات متوازنة لمعالجة آثار ارتفاع الأسعار ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم الصالون بمجموعة من التوصيات العملية والعلمية التي تهدف إلى دعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر توازنًا واستدامة، بما يسهم في مسار البناء والإعمار وتحقيق تطلعات المواطنين الليبيين.
ويأتي تنظيم هذه الصالونات في إطار المساعي الحكومية لإطلاق حوار مجتمعي واسع حول القضايا الوطنية، حيث تعقد وزارة الخارجية سلسلة من الصالونات السياسية أسبوعيًا خلال شهر رمضان، تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في قيادة النقاش العام ودعم الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار والتنمية في ليبيا.
