لجنة “العدالة” في سويسرا: قدمنا تقريرا للأمم المتحدة عن الانتهاكات داخل ليبيا
دعت لجنة “العدالة” في سويسرا السلطات الليبية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المساءلة عن القتل خارج نطاق القانون، وحماية الفضاء المدني، وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين.
وأعلنت اللجنة أنها تقدمت ببيان مكتوب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الحادية والستين، بشأن الانتهاكات المنهجية وغياب المساءلة في ليبيا.
وقالت اللجنة في بيانها إن ليبيا تعاني من استمرار أنماط الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال دون معالجة رغم التوصيات الدولية المتكررة.
وأشارت إلى أن استمرار الانقسام المؤسسي وتعاظم نفوذ الجماعات المسلحة وضعف المؤسسات القضائية يقوضان سيادة القانون ويعززان مناخ الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان: وثقنا حالات اعتقال دون أوامر قضائية أو رقابة قضائية، إضافة إلى الاحتجاز المطول في مرافق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة.
كما وثقت اللجنة انتشار التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول والحرمان من الرعاية الطبية، والتدهور الحاد في ظروف الاحتجاز من حيث الاكتظاظ وغياب الخدمات الصحية الكافية.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حالات القتل خارج نطاق القانون وغياب المساءلة، حيث تقع عمليات قتل غير مشروعة دون إجراء تحقيقات فعالة أو محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت اللجنة أنها وثقت انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين، من بينها الاعتقالات الجماعية التعسفية والاحتجاز المطول دون أساس قانوني، إضافة إلى تعرضهم لانتهاكات داخل مرافق احتجاز غير رسمية.
