الحرس البلدي يؤكد: لا تسعيرة رسمية للسلع ومستمرون في متابعة الأسواق
أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، عدم وجود أي تسعيرة رسمية صادرة للسلع الاستهلاكية، لافتًا إلى أن آخر تسعيرة تم العمل بها كانت تتعلق بسلعة الزيت، وقد تم إيقافها قبل شهر رمضان.
وأفاد الناعم في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن السلع الغذائية تخضع لاختصاص وزارة الاقتصاد، بينما تندرج المنتجات المحلية أو الموسمية ضمن اختصاص مكاتب الاقتصاد داخل البلديات، والتي تتولى إصدار التسعيرات الرسمية، وبناءً عليها يتمكن رجال الحرس البلدي من متابعة الأسواق وضبط أي مخالفات قد تحدث داخلها.
ولفت إلى أن جهاز الحرس البلدي يُعد جهازًا تنظيميًا يعمل وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، موضحًا أن طبيعة عمل الجهاز ترتبط بشكل مباشر بالتعليمات والتنظيمات التي تصدر عن المؤسسات ذات العلاقة.
كما بيّن الناعم، أن الحرس البلدي يواصل متابعة السوق من حيث تدفق السلع وتوفرها، مؤكدا أن المنتجات والخضروات متوفرة في الأسواق، مستشهدا بتوفر الطماطم رغم ارتفاع سعرها.
وأوضح أن مسألة تحديد الأسعار تعود إلى الوزارات أو المكاتب المختصة التي تضع التسعيرة الرسمية، والتي تُمكّن جهاز الحرس البلدي من الاستناد إلى قرار رسمي لمتابعة الأسعار وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة.
واختتم “الناعم” حديثه مؤكدا، أنه في حال عدم وجود قرارات تنظيمية واضحة من الجهات المختصة، فإنه لا يمكن اعتبار المخالفة جريمة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 23 لسنة 2010.
