عقيلة يكشف أسباب سحب الثقة من الحكومة وموقفه من الترشح للانتخابات

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، إنه لو تصرفت الحكومة الحالية مثل حكومة الوفاق حيث استمر السراج لمدة 6 سنوات يتصرف بمعزل عن البرلمان، فهذا مخالف للقوانين وقد يشكل جرائم .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج بلادنا المذاع على قناة 218 الليبية، عن تزوير أعداد سحب الثقة من الحكومة، التصويت بالصوت والصورة وهناك موظفين يعدون والعدد كان صحيح وأكثر من ثلثي النواب طالبوا بسحب الثقة والنصاب المطلوب لسحب الثقة هو نصف عدد النواب +1 طبقا للمادة 194 من قانون البرلمان وتم التصويت على سحب الثقة من خلال رفع أيادي 89 نائبا، قائلا : لا أحد فوق رأسه ريشة من يخطئ سيحاكم بالقانون.

واستطرد عقيلة، من منح الثقة للحكومة هو من يستطيع أن يسحبها ونقول حكومتنا مستمرة ولم نقم بترشيح رئيس جديد فسوف تقوم بأعمالها لحين إجراء الانتخابات، مضيفا، أول مرة نسمع أن الحكومة تقوم بالتحريض فعلى الدبيبة أن يخدم ليبيا فى أي مكان وأي موقع وكان عليه أن يتقبل ذلك لأن هدفنا واحد وهو الوصول للانتخابات؛ وعن المظاهرات المؤيدة للحكومة، قال عقيلة، التظاهر حق دستوري ومشروع للجميع ومن حق الليبيين أن يتظاهروا في أي مكان بالبلاد بشكل سلمي.

وعن النواب الذين غادروا طبرق وتوجهوا لطرابلس لتأييد الحكومة، قال لا يصح ذلك فالحسم بالتصويت والديمقراطية وعلى الجميع الاحتكام للأغلبية، متابعا، إن لم تتم الانتخابات في موعدها سنصل لمرحلة لا أتمني أن أراها، مضيفا، لا أستطيع أن أقول أني سأترشح في الانتخابات أم لا لم يُقرر ذلك إلا عند فتح باب الترشيح، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة للبرلمان أو التي تليها سيصدر قانون انتخابات البرلمان، مؤكدا أنه قانون انتخابات الرئيس لم يقصي أحد من المشاركة من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية عليه أن يقدم نفسه لصندوق الاقتراع.

وهاجم عقيلة، المفتي المعزول الصادق الغرياني قائلا، هو مفتي معزول ومعروف بتوجهاته المعادية لمجلس النواب والفتن بين الليبيين وهو ضد الدولة المدنية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

وندّد عقيلة بمواقف المجلس الاستشاري قائلا، اتفقنا على المناصب السيادية في حوارات بوزنيقة المغرب وأرسلنا لمجلس الدولة الملفات لكنه لم يرد علينا حتى اللحظة، متابعا، مجلس النواب انتخب 13 عضوا ومجلس الدولة 13 عضوا تحت إشراف البعثة الأممية، ولم يتتوصلوا لأي حل فليس من المعقول أن يبقي مجلس النواب مكتوف الأيدي تجاه الفوضى وهو السلطة التشريعية الوحيدة.

وشدد عقيلة على أن البرلمان سوف يسلم السلطة بعد الانتخابات بعد إقرار جسم تشريعي جديد، كما هاجم الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي قائلا، إنه مقال منذ 2014 وارتكب مخالفات كبيرة ضد القوانين منها انتحال الصفة وقدمنا ذلك للنائب العام ولكن كان هناك إصرار من المجتمع الدولي وحكومة طرابلس على بقاءه.