رقص: رفع الدولار الجمركي يضرب الاعتمادات الوهمية ويعيد توجيه الدولار للاستيراد الحقيقي

قال الخبير الاقتصادي أوس رقص إن قرار رفع الدولار الجمركي يمثل “ضربة مباشرة” لإنهاء ظاهرة الاعتمادات الوهمية في السوق الليبي، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تتعلق فقط بنقص العملة الأجنبية، بل بسلوكيات استغلال منظومة الاعتمادات دون تقديم قيمة حقيقية للاقتصاد.

وأوضح رقص، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن بعض المتعاملين يحصلون على اعتمادات بسعر رسمي يبلغ 6.40 دينار للدولار، دون أن يقابل ذلك توريد فعلي للسلع، ما يحول الاعتماد من أداة استيراد إلى وسيلة للمضاربة واستنزاف العملة.

وأضاف أن قرار رفع الدولار الجمركي لا يستهدف زيادة الأعباء بقدر ما يهدف إلى “إعادة ضبط المعادلة” بشكل غير مباشر، عبر رفع تكلفة استخدام الاعتمادات. وشرح أنه في حال فتح اعتماد بقيمة 100 ألف دولار، فإن التكلفة الأساسية تبلغ 640 ألف دينار، ومع إضافة جمارك بنسبة 10% (64 ألف دينار)، يصل الإجمالي إلى 704 آلاف دينار، أي ما يعادل سعرًا فعليًا للدولار عند 7.04 دينار.

وأشار إلى أن هذا التغيير سيدفع التجار الحقيقيين إلى إعادة تقييم جدوى الاستيراد بدقة أكبر، بينما سيتراجع هامش الربح لدى من يعتمدون على المضاربة، ما يقلل من الطلب غير الحقيقي على الاعتمادات ويحد من السلوكيات الوهمية في السوق.

وأكد رقص أن نجاح هذه السياسة مرهون بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، لأن اتساع هذه الفجوة يعيد فتح باب المضاربة، بينما يؤدي تضييقها إلى فقدان الاعتمادات الوهمية لجدواها، وتحويل الدولار إلى أداة إنتاج حقيقية بدلًا من كونه وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.