“تكالة” يلتقي فريقًا قانونيًا لبحث مسارات الإصلاح المؤسسي

استقبل رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة”، بمقر المجلس، وفداً من ممثلي الفريق القانوني الداعم لتصحيح المسار، في لقاءٍ يأتي في إطار حرص المجلس على الانفتاح على الفاعلين في الحقل القانوني، وتعزيز مسارات الإصلاح المؤسسي، في نطاق الشرعية الدستورية.

واطّلع “تكالة” على عرضٍ قدّمه الوفد بشأن مساره القانوني منذ تأسيسه عام 2012، مثمّناً ما يتمتع به الفريق من حضور قانوني فاعل، ودورٍ قيادي في قراءة وتحليل التطورات المؤسسية، وما قدّمه من إسهامات قانونية أسهمت في تأطير النقاش العام، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون وحدة المؤسسات، وذلك اتساقاً مع أحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأزمة القضائية، في ضوء ما أُعلن عنه من تشكيل مجلس أعلى للقضاء موازٍ في المنطقة الشرقية، حيث جرى التأكيد على خطورة المساس بوحدة السلطة القضائية، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات تمس جوهر استقلال القضاء، وتهدد تماسك البنيان المؤسسي للدولة، وتنعكس سلباً على استقرار المعاملات وثقة المتقاضين.

وفي السياق، ثمّن أعضاء الفريق موقف المجلس الداعم لاستقلال القضاء وسيادته، وتمسّكه بحجية الأحكام القضائية وقدسيتها، بوصفها عنوان الحقيقة القانونية وركيزة الأمن القضائي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الدستورية والمكونات القانونية الوطنية، بما يعزز مسار الإصلاح الشامل، ويصون هيبة الدولة، ويؤسس لمرحلة قوامها سيادة القانون واحترام مؤسساته