“البحوث الجنائية” يواصل دعم استجابة “النيابة العامة” للجرائم ضد البيئة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، حلقة عمل شارك فيها 20 وكيلاً للنائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام، ونيابات النظام العام ونيابات ابتدائية وجزئية في نطق اختصاص محاكم الاستئناف جميعها.

وتمحور النشاط التدريبي حول تحديد الجرائم ضد البيئة وفق الإطار القانوني الدولي، وآليات مكافحتها، والمسائل المتصلة بالنشاط المنظم للاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات، وآثار الأعمال غير المشروعة للتخلّص من النفايات الخطرة عبر الحدود، وما ينجم عند رميها فيه من فساد في البر والبحر وضرر على الإنسان والأحياء.

واستعرض المشاركون تطوّر مفهوم المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم، وتحديات كشف مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً، وعلى وجه الخصوص عندما تمارس من منظمات إجرامية “مافيا بيئية”.

وكذلك ناقشوا آليات التصدّي لها على نطاق دولي، إضافةً إلى تعرّف الممارسات الجيدة للتحقيق فيها، والإجراءات المرتبطة بملاحقتها قضائياً، وتدابير التعاون الدولي عموماً، والمساعدة القانونية المتبادلة.

النشاط التدريبي يسره خبيرتان وخبير دوليون، ونظَّمه المركز ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026، بمشاركة “مؤسسة سيف Fondazione SAFE” في إطار التعاون الفني بين المركز وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.

جاء التدريب لتبادل المعارف وتعزيز التعاون الدولي؛ دعماً لاستجابة سلسلة العدالة الجنائية لتهديدات الجرائم البيئية على الأمن الإنساني والحيوي، وتأثيراتها على حقوق الإنسان البيئية، وارتباطاتها مع أنشطة إجرامية أخرى كالفساد وغسل الأموال والتهريب والإرهاب، ومخاطرها المتعدِّية عبر الحدود الوطنية، التي تتطلب تدعيم الجهود الدولية المتضافرة على منعها، ومكافحتها.

ويأتي تنظيم برنامج التصدّي للجرائم ضد البيئة وعياً من هيئة النيابة العامة بضرورة صحة المسطحات البحرية ومواردها للوجود البشري والحياة على الأرض، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وأهمية منع التلوث البحري بأنواعه جميعها، والحدّ منه، من خلال زيادة جهود الحفاظ على البيئة.