الخمري: قروض الأضاحي من المصارف جائزة شرعاً إذا التزمت بضوابط دار الإفتاء
قال عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء التابعة للصادق الغرياني، عصام الخمري إن قروض الأضاحي التي طرحتها بعض المصارف الليبية، ومنها مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري، تُعد جائزة شرعًا إذا التزمت بالضوابط التي أقرها مجلس البحوث والدراسات الشرعية، وأول الشروط أن القرض الحسن يجب أن يخلو من أي منفعة تعود على المصرف المقرض.
وأوضح الخمري خلال برنامج مع دار الإفتاء على شاشة التناصح، أن القاعدة الشرعية تنص على أن “كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا”، ولذلك اشترط المجلس لجواز هذه القروض ألا تترتب عليها أي رسوم أو عمولات مرتبطة بعملية الإقراض، سواء على المقترض أو على بائع الأضاحي.
وبيّن أن من أبرز الشروط أن يكون الاشتراك في التطبيق المصرفي المطلوب للحصول على القرض مجانيًا طوال مدة الاقتراض، وألا تُفرض أي رسوم لتفعيل التطبيق أو استخدامه، معتبرًا أن فرض مبالغ مالية مقابل التطبيق يُخرج القرض عن كونه قرضًا حسنًا.
وأضاف الخمري أن المجلس اشترط ألا يحصل المصرف على أي عمولات من تجار الأضاحي المشاركين في الخدمة، وألا يكون شريكًا لهم أو مستفيدًا منهم بأي صورة، إضافة إلى ضرورة تمكين المقترض من إلغاء التطبيق بعد انتهاء حاجته إليه دون إلزامه بالاستمرار في خدمات مدفوعة.
وأشار الخمري إلى أن هذه الضوابط جاءت بعد ملاحظات سابقة على بعض التجارب التي فُرضت فيها رسوم على التطبيقات المصرفية المرتبطة بالقروض، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط المذكورة يجعل قروض الأضاحي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وفق فتواه.
