“البحوث الجنائية والتدريب” يختتم ورشة حول تقنيات الواقع الممتد دعماً للتحول الرقمي ومكافحة الفساد

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب، إنجاز تدابير من مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات، ودعم مشروع هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة.

حيث اختتم المركز، في مقره، حلقة عمل تفاعلية؛ لفائدة ثلاثين مشاركاً، من وكلاء النائب العام العاملين في مكتب النائب العام، والنيابات في نطاق محاكم الاستئناف (طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ شمال طرابلس)؛ وإطار المساندة الفنية في مكتب النائب العام، والتقسيمات التنظيمية في مركز البحوث الجنائية والتدريب؛ بتيسير من خبراء دوليين، رئيس مؤسسة SAFE، وخبيرة متخصصة في منع الجريمة ووضع السياسات الأمنية بما في ذلك مكافحة الفساد، وخبيريْن من وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية الإيطالية.

وخلال النشاط، استكشف المشاركون أفضل الممارسات المتعلقة بدمج تقنيات الواقع الممتدّ بفعالية في التدريب والعمل، لا سيما التدريب عبر المحاكاة التفاعلية؛ لتعزيز التعلّم وممارسة المهمات المعقَّدة أو الخطرة أو الضارة في بيئة افتراضية آمنة، وكذلك استخدامات هذه التقنية في المسح الرقمي لأمكنة حدوث الواقعات محل التحقيق، وإثبات حالات الأمكنة والأشخاص رقمياً، مع مكنة إعادة بناء بيئة حدوث الجريمة، واستدعاء البيانات الموثَّقة عند الحاجة وتحليلها جنائياً، بما في ذلك ربطها بنظم المعلومات الجغرافية؛ لدعم التحرّي والاستعلام والتقرير.

كما استعرض في ورشة العمل استخدامات تقنيات الواقع الممتد المختلفة؛ كالواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، ودورها في تعزيز الاستجابة للأزمات، وتطوير مناهج مبتكرة للتأهب العملياتي والجهوزية التشغيلية في بيئة آمنة ومُحكمة.

ومن أهداف النشاط، تطوير الإطار والمنهج التدريبييْن، من خلال تعزيز المعايير المهنية للمركز، وقدرته التشغيلية كمؤسسة تدريب، ودعم منصّة المركز للتعلّم الإلكتروني، التي دُشِّنت يوم افتتاح مقرّه الجديد، الموافق 2025.12.8.

كما يهدف النشاط إلى دعم مشروع هيئة النيابة العامة ” التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية” من أجل صيانة النظام العام ومجابهة الفساد، الذي أُطلِق عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم 2022.12.14.