اليسير: الصادق الغرياني هو سبب كوارث ليبيا بكذبه واستعماله الدين

علق رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير حول وجود وجه للشبه بين ما حدث في طرابلس وميدان رابعة العدوية في مصر قائلاً: “لا يخفى على الجميع من وراء هذا الكلام وبالرجوع للصادق الغرياني قبل فبراير الغرياني كان مقرب من النظام السابق وتم بعثه مرتين للدراسة للخارج وتقرب من ليبيا الغد وسيف القذافي وكان يدفع له ما يقارب 4 مليون دينار على البرنامج وتم خلق شخصية منه على الرغم أنه ليس الأفضل والأكثر علماً في المالكية ولكنه قريب من دوائر النظام السابق ومن ضمن لعبة الاخوان المسلمين التي بدأت عام 2005“.

وزعم اليسير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعتها صحيفة “الساعة24″، أن النظام السابق هم من دفعوا بالغرياني لمشروع ليبيا الغد واستعملوه وهو مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة.

وأضاف: “جماعة المقاتلة جماعة إرهابية لم تراجع شيء وكل ما فعلوه كان كذب وكان هو طرف فيه وعلى الصلابي وبعدها لما أتت فبراير كان له دور وكان يتحدث للجزيرة انه رأى طائرات الهليكوبتر تقصف طرابلس! إنسان غاطس في الدم لأذانه سبب كوارث للبلاد بكذبه وهو ليس مفتي بل كاذب والمفتي الحقيقي هو سامي الساعدي من جماعة المقاتلة .والفتاوي التي أخرجها الغرياني فتاوى لا تتعلق بدراسته وعلمه وكتبه بل فتاوي الحنبلية”.

وتابع: “ارجع للجرة من خبأ الصادق الغرياني وأتى به للجزيرة؟ عبد الرزاق العرادي من شكل المجالس العسكرية وبعث جماعات لعسكر في الزاوية وجهز القنابل؟ جماعة الاخوان والمقاتلة؟ من الذي انقلب على ثورة فبراير نهاية 2011 وحولها لثورة مسلحة؟ كلها جماعة الاخوان المسلمين والجماعات ما يسمى الجهادية والارهابية، التي معه وهو ليس اخواني لكنه مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة واستعمال الدين في الزندقة واستعمال الدين وهو بريء منهم هو مجرد أداة للضحك على عامة الناس وهذا نراه أمامنا والتناقضات والتقية كله كذب، في تونس يقولون هذا انقلاب على البرلمان وفي ليبيا انقلب على البرلمان؟”.

كما أردف: “أي مؤسسة أو جهة لا تكون تابعة وتحت سيطرة الإخوان المسلمين هي مرفوضة وهدفهم السيطرة الكاملة على ليبيا وجعلها أداة لزعزعة الاستقرار في باقي المنطقة حلماً منهم ان يحكموا المنطقة بطريقتهم، كل ما يفعله الدبيبة من منظومة غرفة العمليات الموجودة في تركيا التي هي على رأسها علي الدبيبة وعلي الصلابي والمنظومة الإخوانية الميليشياوية هؤلاء لا يخفى على أحد أنهم مسيطرون على مفاصل الدولة سواء ملتقى حوار خارطة طريق ام برلمان، هم بأيدهم الفلوس والنفط ونرى الصديق الكبير تحت امرتهم! وأهم هدف يسعون له هو القضاء على القوات المسلحة والاتجاه لمصر وتطميعها بالعقود وغيرها هذا كله خيال ومستحيل منظومة الاخوان أن تبقي أي تنمية في ليبيا بالذات تنمية تشارك فيها مصر! هم يحتاجون ان تكون هذه الحكومة حكومة مسيطرة ويهمشوا بها البرلمان كل ما يحدث وما يفعلوه من ضمن لعبة الشطرنج خطوة خطة ويصلوا لكش ملك وبما فيها تأليب الشارع!”.

واستطرد حديثه: “هم سلحوا مليشيات الآن هذه المرحلة يستعملوا المال لرشوة الشارع كما رشوا في نهاية 2011! يستخدمون فئة الشباب العاطلة عن العمل ولا يوجد عندها مصادر دخل يستعملوها للسيطرة على الدولة وتفتيتها أكثر، أوجه رسالة لمن يسموا أنفسهم ان ينتموا للتيار الوطني مشوا وشاركوا في ملتقى الحوار الـ 75 الذين أتوا بالدبيبة، تحملوا المسؤولية أرجوكم”.

وبشأن المعايير التي تم تحديد مقاعد السلطة التشريعية أي 200 مقعد بناء عليها أوضح قائلاً: “الرقم شبه متوازن، المجلس الانتقالي في ذلك الوقت قام بشيء سريع حتى يقوم بالانتخابات والانتخابات البرلمانية لا تصدر بقانون بل هي حق دستوري أصيل وطريقة الانتخابات متأسسة على مبدأ أساسي بسيط، قانون انتخابات المؤتمر الوطني معيب جداً وهذا الواقع لأنه كما النار. العالم كله يتجه بغرفتين مجلس نواب فيه المواطنين يمثلهم نائب بالتساوي الكيانات الجغرافية والتقسيمات الإدارية في كل دولة محافظة أو ولاية فيه كبيرة وصغيرة ولو جعلناها بهذه الطريقة ستكون هناك مغالبة كما هو موجود الآن لبعض المدن، بنغازي وطرابلس يشكلون فئة كبيرة من أي مجلس نواب بغض النظر عن الأقاليم، هذه مسيطرة على ليبيا وهذا كلام ليس سوي بل فيه هيمنة”.

اليسير اعتبر ان أفضل وأقرب حل للواقع الليبي الذي يمثل المدن الأساسية كلها بغض النظر عن عدد سكانها هي تقسيمات الشعبيات في عام 2001- 2006 أي أن التساوي بين التقسيمات الإدارية في مجلس الشيوخ يعني خلق توازن حقيقي وحفظ حقوق المواطنين والمناطق بالتساوي.

واختتم حديثه قائلا: “في مجلس النواب لا بد أن يكون في تساوي لكن من الضامن لحقوق المناطق بغض النظر عن المعيار السكاني؟ هو مجلس الشيوخ! الصلاحيات لا تنقسم عشوائياً ما بين مجلسي النواب والشيوخ، مهمة مجلس الشيوخ أن يضمن حقوق المناطق وكل قانون يصدر من مجلس النواب لا يصبح قانون ولا يصدق عليه قبل أن يمر على مجلس الشيوخ”.