عيسى: المناطق البحرية ملف سيادي يتطلب موقفًا موحدًا لحماية الحقوق الليبية
أكد عادل عيسى أن ملف المناطق البحرية والمياه الاقتصادية الليبية يُعد من أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والسيادة الوطنية، في ظل تصاعد التنافس الإقليمي على موارد شرق وجنوب البحر المتوسط.
وأوضح عيسى، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن هذا الملف تتداخل فيه مصالح عدد من الدول، من بينها تركيا واليونان ومصر، مع تباين الرؤى والمطالب المتعلقة بترسيم الحدود البحرية ومناطق الاختصاص الاقتصادي.
وشدد على أن ليبيا مطالبة بتبني موقف وطني موحد يستند إلى أحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار والمبادئ القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية، بما يضمن حماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الاستراتيجية.
وأضاف أن الدولة الليبية بحاجة إلى تعزيز قدراتها التفاوضية والفنية والقانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة في مواردها البحرية، والعمل على منع أي مساس بمناطق اختصاصها الاقتصادي أو استغلال ثرواتها بما يتعارض مع سيادتها وحقوقها الوطنية الثابتة.
واعتبر أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية وطنية موحدة وإدارة متخصصة قادرة على حماية المصالح الليبية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة والتنافس على موارد الطاقة والثروات البحرية في البحر المتوسط.
