“الرقابة الإدارية” تبحث تطوير مدونات السلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة

اجتمع ”إبراهيم عبد الكريم”، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030) مع الجهات الوطنية حول إعداد مدونات السلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان إنها تتبنى الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للأعوام 2025 ـ 2030، بهدف تعزيز أطر مكافحة الفساد، من خلال نهج تشاركي يجمع المؤسسات الحكومية والرقابية والقضائية.

وأضاف البيان: يُعد إعداد وتطوير مدونات السلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة إحدى الأدوات العملية لترسيخ نزاهة قطاع العام، والحد من مخاطر الفساد، وتعزيز المعايير الأخلاقية والأمانة ومنع تضارب المصالح.

وتضمن الاجتماع عرض الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030).

وركز على عرض أهداف الاستراتيجية فيما يخص إعداد مدونـات الـسلوك الوظيفي بالمؤسسات العامة، وذلك وفق نهج تفاعلي يتيح تبادل وجهات النظر بين المشاركين. دعما للنزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، باعتباره أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت في ديسمبر 2024، ولا سيما الهدف الثاني المتعلق بطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز النزاهة والشفافية فيما يخص الهدف الفرعي بتفعيل آليات الرقابة الفعالة ومكافحة الفساد بالجهات الحكومية.