الجديد: تعديل سعر الصرف ليس قرارا نطالب به وإنما نتيجة ندفع ثمنها

قال المحلل الاقتصادي “مختار الجديد”، أن سعر الصرف ليس مجرد قرار يوقع بحيث يقرر المصرف المركزي أن الدولار يكون بـ6.40 دينار للدولار أو بـ1.40 أو حتى بـ30 قرش.

وأضاف “الجديد” في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، أنه لو كان الأمر مجرد قرار يتخذ بهذه البساطة لما كانت هناك أزمة اساسا.

وتابع: ولو أن سعر الصرف يمكن تعديله بقرار، لما تردد أردوغان في تحسين مستوى معيشة شعبه بإصدار قرار يجعل الدولار بـ3 ليرة مثلما كان سعره قبل عشر سنوات وهو الذي وصل الان إلى دولار مقابل كل 46 ليرة.

وأوضح أنه، لو كان تعديل سعر الصرف مجرد قرار يوقع لما تردد السيسي في تحسين الوضع المعيشي لشعبه بأن اصدار قرار بجعل الدولار بسعر ثمانية جنيه مثلما كان قبل عشر سنوات وهو الذي يعادل الآن 50 جنيها للدولار.

واستطرد في منشوره متابعا: ولو كان تعديل سعر الصرف مجرد قرار لكنا قد اعتصمنا أمام المصرف المركزي حتى يصدر مجلس الإدارة قرار بجعل الدولار بثلاثين قرش مثلما كان في السبيعينات.

واختتم منشورة قائلا: ولكن تعديل سعر الصرف ليس قرارا نطالب به وإنما هو نتيجة ندفع ثمنها. فلا تبيعوا الوهم للناس