الرخصي: يجب إقامة سلطة تنفيذية موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية

أكد الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، في تصريح لوكالة الخبر للأنباء، أن الخلاف الدائر حول رئاسة جهاز المخابرات الليبية ليس أزمة معزولة، بل نتيجة مباشرة لاستمرار الانقسام السياسي وتعدد السلطات التنفيذية، محذرًا من انتقال الانقسام إلى المؤسسات السيادية بما يهدد استقرار الدولة.

وأضاف أن ليبيا لم تعد تحتمل المزيد من الصراعات، داعيًا إلى إقامة سلطة تنفيذية واحدة، وإنهاء المراحل الانتقالية، والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وختم تصريحه بالقول: “كفانا انقسامات جديدة… فمصلحة ليبيا ووحدة مؤسساتها يجب أن تكون فوق كل اعتبار.”