قادربوه ومنصور يبحثان مستجدات المرحلة الأخيرة من مشروع الإقفال الوطني

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، اليوم بمقر ديوان الهيئة في العاصمة طرابلس، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية، “د. علي منصور”؛ وعضو اللجنة، “محمد الزطريني”؛ لبحث مستجدات المرحلة الأخيرة من مشروع الإقفال الوطني، ومناقشة أبرز التحديات وآليات معالجتها وفق الأطر الفنية والقانونية.

تأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام رئاسة الهيئة بهذا الملف الوطني ذي الأهمية الرقابية، لما يمثله من ركيزة أساسية في كشف الانحرافات المالية، وتحديد المركز المالي الحقيقي للدولة، وإعادة انتظام الدورة المالية، ودعم جهود توحيد المؤسسات والسلطات المالية.

وشهد الاجتماع استعراض مستوى الإنجاز المحقق في المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية، ومناقشة اعتماد المعايير الفنية المنظمة لعمليات الإقفال، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويضمن إنجاز الحسابات الختامية وفق أفضل الممارسات المهنية.

وفي هذا السياق، قدم رئيس اللجنة الوطنية إحاطة حول آخر مستجدات أعمال اللجنة والخطوات التنفيذية الجارية بوتيرة متسارعة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لأعمال إعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة حتى سنة 2025، وفق منهجية مهنية تستند إلى التشريعات الوطنية وتسترشد بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة والرقابة.

وأوضح أن المشروع يشهد تقدما في إعداد الأطر التنظيمية والمنهجيات التنفيذية، بما يضمن انطلاق مرحلة المراجعة والإقفال على أسس علمية ومؤسسية، وإنهاء تراكم الحسابات الختامية، والانتقال إلى انتظام سنوي في إعدادها ومراجعتها واعتمادها، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة، ويعزز موثوقية البيانات المالية للدولة.

من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الجهود المبذولة من اللجنة، مؤكدا أن مشروع إقفال الحسابات الختامية يعد مشروعا وطنيا استراتيجيا يحظى باهتمام الهيئة ودعمها، لما يمثله من أهمية في إصلاح الإدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة.

وأكد أن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية والجهات العامة الخاضعة لأحكام النظام المالي للدولة، بما يكفل استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية المتراكمة، وتحقيق انتظام الدورة المالية، وترسيخ الاستقرار المالي والإداري.