وزير اقتصاد الدبيبىة يبحث مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
واستعرض اللقاء دور مجلس أصحاب الأعمال الليبيين المنطقة الشرقية في تمثيل مجتمع الأعمال، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أهمية إيجاد آلية تواصل مباشر ومستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس، بما يضمن نقل التحديات والمقترحات بصورة فاعلة، ويعزز الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
كما أكد الوزير أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتناول الاجتماع عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة، وفي مقدمتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم وضمان تمويل شركات الابتكار الناشئة، والذي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات الحديثة.
واستعرض الاجتماع كذلك قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (319) لسنة 2026 بشأن لائحة ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية، وما يتضمنه من تنظيم لعمل الوكالات التجارية وفق إطار قانوني يعزز مبادئ الشفافية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرفع كفاءة السوق الليبي.
كما ناقش المجتمعون قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية (الموكل – الوكيل – المعتمد التجاري) في السوق المحلي، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الهادفة إلى تنظيم العلاقات التجارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
