أستاذ اقتصاد: تطوير المدفوعات الإلكترونية يدعم حل أزمة السيولة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” أنه ما زال المصرف المركزي يحاول إيجاد حلول لمشكلة السيولة من خلال إيجاد آلية جديدة لتوفير النقد الورقي، واستيراد كمية كبيرة منه، وأقول إن أزمة السيولة النقدية تصبح جزءًا من الماضي.

وأضاف “الشريف” في تصريحات صحفية، أنه خلال فترة قصيرة، إذا توفرت مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها: التوقف عن التوسع في إصدار النقود الإلكترونية الناتجة عن الإنفاق الحكومي (الدينار الحكومي)، ويحدث ذلك عندما تنفق الحكومة أموالًا عن طريق القيد في الحسابات المصرفية، فترتفع الودائع المصرفية، وبالتالي يزداد عرض النقود بالمعنى الواسع بمعدل أعلى من زيادة كمية الأوراق النقدية المتداولة.

ورأى “الشريف” أن الحل في إلزام جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء في الاقتصاد الرسمي أو اقتصاد الظل، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع إيجاد آليات فعالة لتوسيع خدمات المدفوعات الصغيرة (Mini Pay)، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وزيادة سرعة دوران الأموال داخل الجهاز المصرفي.

واختتم “الشريف”: تصريحاته موضحا بأن الخدمات المصرفية الإلكترونية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الحالي، حيث سجل الربع الأول من هذا العام حجم معاملات يعادل ما تحقق خلال العام الماضي بأكمله. ويُحسب ذلك لمصرف ليبيا المركزي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بملف الشمول المالي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية