تنتوش: كل من يشغل العمالة غير النظامية مساهم في المشكلة

قال عصو مجلس النواب عمر تنتوش إن الهجرة غير الشرعية مسؤولية الدولة أولًا ولكن معالجتها مسؤولية مشتركة، فلا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط بل إن المجتمع شريك في الحل.

وأوضح تنتوش في تدوينة عبر “فيسبوك”: كل من يشغل العمالة غير النظامية أو يؤجر لها المساكن أو ينقلها أو يتعامل معها بالمخالفة للقانون يساهم في استمرار المشكلة.

وأضاف: وفي المقابل يقع على عاتق الحكومة حصر الموجودين والتحقق من هوياتهم بالتنسيق مع سفارات دولهم، وتسهيل إصدار وثائق السفر، وتنظيم أوضاع من تنطبق عليهم الضوابط القانونية وفق احتياجات سوق العمل والترحيل الباقي، لأن التنظيم أفضل من بقاء أعداد كبيرة خارج أي إطار قانوني.

وتابع: منح مهلة لتسوية الأوضاع، وتسجيل العمالة، وتطبيق القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، يمثل خطوة عملية للحد من الفوضى، إذ يجرم القانون تشغيل المهاجر غير الشرعي أو نقله أو إيواءه أو تسهيل وجوده بالمخالفة للقانون.

واستكمل: لا شك أن الوجود غير المنظم يفرض ضغوطًا على سوق العمل والخدمات والاقتصاد والأمن ويزيد الطلب على النقد الأجنبي عبر التحويلات إلى الخارج، مما يستوجب التعامل مع هذا الملف بجدية.

وشدد تنتوش على ضرورة بدء تحرك دبلوماسي فاعل مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، باعتبار ليبيا تتحمل جزءًا كبيرًا من أعباء الهجرة نحو أوروبا، بما يعزز الدعم اللوجستي، والمالي والفني لضبط الحدود وتنظيم الهجرة.

واختتم: المطلوب ليس حلولًا مثالية، بل تقليص الظاهرة إلى أدنى حد ممكن من خلال تطبيق القانون، وتنظيم سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي وتقاسم المسؤولية مع رفض أي سياسات تؤدي إلى التوطين.