بن ناصر: المدارس الخاصة عبارة عن بيوت وشقق مستأجرة تخالف التشريعات

قال المفتش التربوي خليفة بن ناصر، إن قرارات وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، بسحب تراخيص مدارس، وإيقاف تراخيص أخرى منذ عام 2017، لم تعلن فيها نتائج الإجراءات المنفذة ما جعلها، “كأنها لم تحصل”.

وبين لـ”العربي الجديد”، الممول من قطر، أن “الوزارة كانت تحت ضغط عدم القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم نتيجة تهالك المدارس الحكومية بتأثير أضرار حروب السنوات الماضية، وهكذا اضطر كثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة، فلم تنفع قرارات الإغلاق والعقوبات التي أصدرتها الوزارة”.

وبين أن قرار السلطات وقف منح التراخيص للمدارس الخاصة التي “تحوّلت من قطاع يفترض أن يدعم القطاع العام إلى ما يشبه محلات تجارية يسعى أصحابها إلى تحقيق الربح فقط، وقد تهتم بعض المدارس بالإدارة والمظهر الخارجي لكنها تفتقر في نفس الوقت إلى جودة التعليم ولا تحرص على الأداء”.

وأضاف: “مقار المدارس الخاصة بيوت وشقق مستأجرة تخالف التشريعات التي تحدد مواصفات المباني عند منح التراخيص. إلى ذلك أحدثت المدارس الخاصة تراجعاً حاداً في جودة التعليم.

وأكمل: “إذا كانت السلطات اضطرت خلال السنوات الماضية إلى التغاضي عن هذه الأوضاع بسبب تهالك المدارس الحكومية، فهذا لا يبرر ترك المدارس الخاصة بلا رقابة حتى توسّعت وتحوّلت إلى وسيلة للربح”.