“الوطنية لحقوق الإنسان”: لا يمكن التعويل على الجماعات المسلحة في إنفاذ القانون
قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن الجماعات المسلحة التي منحت صفة مأمور الضبط القضائي، وسميت بالأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن التعويل عليها في إنفاذ القانون ما دامت أوضاعها الحالية قائمة.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه الجماعات ارتكبت، بحسب بيانها، جرائم وانتهاكات شملت الاحتجاز خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، إلى جانب عدم الامتثال لسلطة القانون، وعدم احترام الأحكام والأوامر القضائية، وعدم الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق بإجراءات الاستدلال وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ضمن الآجال القانونية.
وأكدت أن معالجة هذه الأوضاع لا تكون عبر إصلاحات محدودة أو هامشية، وإنما من خلال إعادة هيكلة هذه الأجهزة وإصلاحها بشكل شامل، يبدأ بمحاسبة عناصرها وقياداتها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت على ضرورة تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة، ومحاكمتهم بما يضمن إنصاف الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات مستقبلاً.
