حزب المستقلين: استمرار اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أكد حزب المستقلين الديمقراطي، متابعته بقلق الاشتباكات المسلحة في مدينتي الزاوية وصرمان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.
وقال في بيان، إن المشهد يعكس استمرار حالة الانفلات الأمني ويهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة الغربية، مبينًا أن استمرار اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات يمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في الأمن والحياة، ويقوض جهود بناء الدولة وسيادة القانون.
وثمن الحزب ما صدر عن تكتل بلديات الساحل الغربي من دعوة لحكومة الدبيبة لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المدنيين وتأمين مدينة صرمان.
وشدد على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل واجبًا أصيلًا لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله، مطالبًا بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال القتالية والالتزام بوقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفرض الأمن وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
كما طالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الاشتباكات، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، دون استثناء أو تمييز.
ونوه إلى ضرورة ضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.
وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج وطني شامل لنزع مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون.
وقال إن استمرار هذه الأحداث يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب تغليب لغة الحوار، والاحتكام إلى القانون، والعمل الجاد على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.
وجدد الحزب موقفه الثابت بأن أمن المواطن الليبي وكرامته يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وأن بناء الدولة المدنية لن يتحقق إلا باحتكار الدولة للسلاح، وإنهاء كافة مظاهر الفوضى، وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
