مركز البحوث الجنائية والتدريب ينظم نشاطًا لتعزيز الحقوق والعدالة البيئية
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمقره، ثاني نشاط تدريبي في إطار برنامجه لتعزيز الحقوق والعدالة البيئية، تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو كفّ التعدّي على الأمن الغذائي، وحماية حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ومستدامة.
وشارك في النشاط عشرون وكيلاً للنائب العام من العاملين في مكتب النائب العام، وفي نيابات النظام العام في نطاق محاكم استئناف البيضاء، وبنغازي، وسبها، وغريان، والزاوية، والخمس، ومصراتة، وجنوب طرابلس، وطرابلس.
ويأتي النشاط التدريبي المتخصص بتنظيم من المركز بالشراكة مع البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن تعاون المركز مع مشروع دعم إدارة السلامة والأمن البحريين للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية جميعها، وقد يسّره خبير وخبيرتان دوليون.
وعلى مدى خمسة أيام، تناول النشاط الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للجرائم في البحر وعبره، لا سيما الجرائم ذات الأثر الخطِر والضار على الصحة العامة والبيئة وسيادة القانون، والتي تتسم بطابع دولي، إلى جانب مسائل الاختصاص والمسؤولية والتحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بها.
كما تناول النشاط الجرائم البيئية وارتباطاتها بالفساد والتزوير وغسل الأموال، وجرائم تلويث البحر، والاتجار بالنفايات وتصديرها غير القانونيين، خاصة النفايات الطبية والإلكترونية وذات الخطورة العالية.
وفي ختام النشاط التدريبي، ناقش المشاركون التحديات القانونية المتعلقة بجمع الأدلة في التحقيق الجنائي البحري وحفظ الأدلة، لا سيما الرقمية، وأكدوا أهمية التعاون الوطني البيني والتعاون الدولي في منع الجرائم البحرية والبيئية.
