المسماري: التحقق من الشهادات يحتاج إلى تقييم علمي وليس تحقيقاً جنائياً
أكد الأكاديمي وأستاذ القانون الليبي، راقي المسماري، أن توجيهات النائب العام إلى المؤسسات جاءت بعد أن تحولت وقائع تزوير المؤهلات إلى قضايا جنائية نظرتها المحاكم، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية رأي عام تستوجب تدخلاً مؤسسياً.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة أكبر من مجرد تزوير للشهادات العلمية، إذ تتمثل في وجود مؤهلات حقيقية، لكنها لا تعكس الكفاءة العلمية والقدرة العملية، اللتين يُفترض توافرهما لدى حامليها، كما أن فحصها والتحقق منها يحتاج إلى تقييم علمي، وليس تحقيقاً جنائياً».
ويقضي توجيه النائب العام إلى كل الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة بقصر التعيين، والتعاقد على خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة المستوفية لضوابط الاعتماد.
كما ألزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بمراجعة مؤهلات العاملين لديها، والتثبت من صحة الشهادات الصادرة عن الجامعات والمعاهد الخاصة، مع إحالة أي شهادة يثبت تزويرها ومستخدميها إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
