ددش: اتساع الإنفاق العام صعّب مهمة المركزي في دعم الدينار
قال الخبير المصرفي فوزي ددش إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى واجه ظروفًا اقتصادية صعبة جعلت من الصعب على المصرف معالجة تراجع قيمة الدينار الليبي، في ظل تعدد الحكومات واتساع الإنفاق العام وعدم الالتزام الفعلي بالإنفاق الموحد.
وأوضح ددش، في مداخلة على قناة الوسط، تابعتها ورصدتها صحيفة الساعة24، أنه يتفق مع قرار عيسى تقديم طلب الاستقالة في ظل هذه الظروف، معتبرًا أن بناء اقتصاد قوي لا يمكن أن يتحقق في ظل إنفاق مفتوح وإيرادات محدودة، وأن تحميل المصرف المركزي وحده نتائج سياسات مالية تُتخذ خارج نطاق اختصاصه أمر غير منطقي.
وأشار إلى أن فترة تولي عيسى شهدت، في المقابل، إجراءات اعتبرها إيجابية، من بينها توفير النقد الأجنبي للمواطنين وتسهيل الحصول عليه للأغراض الشخصية، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، معتبرًا أن هذه الإجراءات أحدثت تحولًا ملحوظًا في الخدمات المصرفية وسهّلت حصول المواطنين على السيولة.
وقال ددش إن عيسى واجه ضغوطًا مرتبطة بالإنفاق الموازي والإنفاق على مشروعات التنمية، إلى جانب ضعف الرقابة على الإنفاق، معتبرًا أن تراكم هذه العوامل أسهم في تعقيد الوضع الاقتصادي ووضع المحافظ أمام واقع صعب.
ودعا ددش عيسى إلى توضيح الملاحظات والصعوبات التي واجهها خلال فترة عمله، ونقلها إلى مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية التي وافقت على توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن كشف هذه المعطيات قد يساعد في تشخيص مكامن الخلل ووضع المسؤوليات في إطارها الصحيح.
وأكد ددش أن مصرف ليبيا المركزي مطالب بالالتزام بنشر بيانات الإيرادات والإنفاق بصورة دورية ومنتظمة، مشيرًا إلى أن توقف نشر البيانات لفترة من الزمن قد يكون مرتبطًا بتأخر وصول البيانات من المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الأخرى، لكنه شدد على ضرورة انتظام الإفصاح المالي أمام الرأي العام.
وأشار إلى أن الارتفاع الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازية وتراجع قيمة الدينار تحولا إلى مشكلة مباشرة للمواطن، موضحًا أن استقرار سعر الصرف يدخل ضمن مهام المصرف المركزي، لكنه لا يرتبط بسياساته وحدها.
وأضاف أن المضاربة والتوترات السياسية والاقتصادية والمخاوف من المستقبل ساهمت في زيادة الطلب على العملة الأجنبية وتصعيد اضطراب السوق الموازية، داعيًا إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية والتجارية، والعمل على زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية لتوفير موارد جديدة من النقد الأجنبي.
وانتقد ددش ارتفاع الإنفاق العام وفاتورة المرتبات، معتبرًا أن اتساع الإنفاق في ظل محدودية الموارد يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد، في وقت تواجه فيه شريحة واسعة من المواطنين أوضاعًا معيشية صعبة.
وشدد على أن استمرار الإنفاق غير المنضبط والفساد يفاقمان الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية للاقتصاد، داعيًا إلى تشكيل حكومة موحدة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وقادرة على التخطيط وقراءة التطورات المستقبلية.
وفي تقييمه لأداء ناجي عيسى، قال ددش إن المحافظ أصاب في عدد من الملفات، أبرزها الخدمات الإلكترونية وتسهيل حصول المواطنين على السيولة والنقد الأجنبي، لكنه أخفق، بحسب تقديره، في التعامل مع بعض الملفات الفنية والأمنية، من بينها الاختراق الذي تعرضت له منظومات مصرف ليبيا المركزي وما ترتب عليه من تعطل بعض الأنظمة المصرفية.
وأوضح أن هذه المخاطر كانت تتطلب متابعة مستمرة للمنظومات المصرفية وإجراءات الصيانة والحماية، إلى جانب تقارير دورية ترفع إلى المحافظ بشأن الأعطال والمشكلات الفنية والأمنية.
وأكد ددش أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع إدارة السياسة المالية والتجارية بمفرده، داعيًا وزيري الاقتصاد والمالية والجهات المعنية إلى التنسيق المستمر مع المصرف لمناقشة الاختناقات ووضع سياسات متكاملة للنهوض بالاقتصاد والسياسة المالية والنقدية.
وانتقد في السياق ذاته أداء مجلس النواب، معتبرًا أن دوره في مراقبة أداء الحكومات ومتابعة المشروعات التي تنفق عليها مليارات الدنانير والدولارات لم يكن بالمستوى المطلوب، داعيًا إلى تفعيل دوره الرقابي وفق معايير واضحة تضمن متابعة الإنفاق العام والمشروعات والسياسات الاقتصادية والمالية.
كما شدد ددش على ضرورة تفعيل المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، معتبرًا أن غياب المساءلة والعقاب عن المخالفات المالية والإدارية يعرقل بناء الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واختتم ددش تصريحاته داعيا إلى اعتماد معايير واضحة في اختيار شاغلي المناصب العامة، تقوم على النزاهة والكفاءة والوطنية والقدرة على إدارة المؤسسات، بعيدًا عن العلاقات الشخصية والمجاملات والانتماءات، معتبرًا أن ليبيا تمتلك الكفاءات والخبرات اللازمة لبناء مؤسساتها، لكنها تحتاج إلى إصلاح إداري ومؤسسي حقيقي يعزز الشفافية والرقابة والمساءلة.
