الصيد: البعثة الأممية تحاول فرض الوصاية على الليبيين
انتقدت رانية الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما وصفته بـ«الاستفزاز» في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المعلومات المتداولة حول مسودة اتفاق سياسي يجري بحثها، متسائلة عن الجهة التي تمثلها البعثة في إدارة هذه المسارات.
وقالت الصيد، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن إشارة البعثة إلى أن المعلومات المتداولة «لا تعكس بدقة ما تم الاتفاق عليه» وأن التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً، تثير تساؤلات بشأن حق الرأي العام الليبي في معرفة ما يجري من ترتيبات تمس مستقبل البلاد.
واعتبرت أن عقد اجتماعات مصغرة ومغلقة وإعداد مشروع اتفاق نهائي بعيداً عن اطلاع الليبيين يتعارض، مع مبدأ أن تكون العملية السياسية «ليبية القيادة والملكية»، منتقدة ما وصفته بتحول دور البعثة من التيسير والدعم إلى ما يشبه «الوصاية».
وأكدت الصيد ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة وإشراك الليبيين في القضايا المرتبطة بمستقبل دولتهم، محذرة من أن حجب المعلومات عن الرأي العام يفتح المجال أمام انتشار الشائعات والفوضى.
وطالبت البعثة الأممية بـنشر مسودة الاتفاق كاملة أمام الرأي العام الليبي قبل التوقيع عليها، والتوقف عما وصفته بـ«لغة الوصاية»، والالتزام بمبدأ أن يكون الحل السياسي في ليبيا قائماً على الإرادة الليبية.
وشددت على أن الليبيين «ليسوا قصّراً» ولا يحتاجون إلى من يقرر نيابة عنهم، داعية إلى أن يقتصر دور البعثة على الوساطة ودعم الحوار وطرح التوافقات أمام الرأي العام.
وتساءلت: «من تمثلون؟ مجلس الأمن، أم الشعب الليبي؟»، مؤكدة أن مستقبل ليبيا يجب أن يُصاغ بإرادة الليبيين وضمن مسار يتسم بالوضوح والشفافية ويحفظ استقلال القرار الوطني.
