لجنة برلمانية: الحكم الصادر في قضية شركة الخرافي استعاد حقوق الشعب

أكدت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب، أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة شمال بنغازي في قضية شركة الخرافي، يعد انتصارا للعدالة وحماية للمال العام واستعادة الحقوق الشعب الليبي.

وأضافت في بيان: “بالغ الاعتزاز والافتخار، تسجل اللجنة إشادتها وتأييدها التام للحكم القضائي التاريخي الصادر عن محكمة شمال بنغازي الابتدائية، والذي قضى بفسخ العقد المبرم مع شركة “الخرافي”، وإلزامها بتعويض الدولة الليبية بمبلغ 15 مليار دينار، وإبطال حكم التحكيم الدولي الصادر سابقاً بجميع أجزائه وآثاره”.

وقالت إن هذا الحكم القضائي الصارم يمثل محطة مفصلية في تاريخ القضاء الليبي، ونقطة تحول جوهرية لحماية مقدرات الوطن والتأكيد على سيادة القانون وحرمة المال العام، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد لنهب مقدراتها أو الالتفاف على حقوق شعبها.

وأشادت اللجنة بجهود الحكومة الليبية والفريق القانوني والمؤسسات المختصة، التي واصلت الليل بالنهار لخوض هذه المعركة القانونية الحاسمة، واستعادة أموال وممتلكات ليبية كانت على وشك الضياع.

وبين أن هذا الحكم بعد إنهاء الحالة التهاون والتفريط التي شابت هذا الملف في فترات سابقة جراء التقصير من بعض الجهات الرسمية، ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويؤكد أن حق الدولة لا يسقط بالتقادم.

وذكرت أن الحكم يمثل رسالة واضحة للجميع بأن القضاء الوطني حصن منيع قادر على إبطال القرارات المخالفة للقوانين، وقادرة على صون الممتلكات الاستثمارية للدولة وانه لا شأن له بالسياسة.