اخبار مميزةليبيا

قادربوه يستمع إلى مطالب ممثلي نقابات القطاع الصحي

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ”عبدالله قادربوه”، بمقر الهيئة طرابلس، ممثلي عدد من النقابات والاتحادات المهنية والعاملين بقطاع الصحة، للاستماع إلى مطالبهم وأسباب الاعتصام والتحديات التي تواجه العاملين والمؤسسات والمرافق الصحية.

وبحسب بيان الهيئة، ضم اللقاء رئيس اتحاد حراك القطاع الصحي مصراتة ”د. شعبان عبدالوهاب شعبان علي”، ونقيب أطباء مصراتة ”د. علي حميد”، ونقيب أطباء الأسنان مصراتة ”د. سالم القليب”، ونقيب المهن الطبية المساعدة مصراتة ”محمد الزواوي”، ونقيب طب المختبرات مصراتة ”د. عبدالرحمن الشاوش”، والنقيب العام للمهن الإدارية والتسييرية بقطاع الصحة ”عمار محمد عمار”، والنقيب العام لنقابة طب المختبرات ”د. عادل عيسى بلحاج”.

استعرض الحضور، جملة من المطالب المهنية والوظيفية، مؤكدين أن حراكهم يأتي للمطالبة بحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم وبيئة العمل، وليس استهدافا لأي جهة أو مؤسسة.

وشملت المطالب، تسوية الأوضاع المالية والوظيفية، والإفراج عن المرتبات والمستحقات المتوقفة، وتطبيق الزيادات المستحقة، ومعالجة الملاك الوظيفي والترقيات والتسويات والمسارات المهنية، بما يضمن العدالة والمساواة بين العاملين.

إضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير الأدوية والمستلزمات والمشغلات الطبية والأجهزة والمعدات، وضمان صيانتها واستمرارية تشغيلها، بما يمكّن الكوادر الصحية من أداء مهامها وتقديم خدمة آمنة وذات جودة للمواطنين.

وأكدوا خصوصية القطاع الصحي التي تستوجب إسناد القرارات الفنية إلى أصحاب الخبرة التخصصية، وتوسيع نطاق العمل الرقابي ليشمل العطاءات والتعاقدات والمشتريات والتوريدات وأوجه الإنفاق والميزانيات والتعيينات والندب والتكليف والمشروعات الصحية المتعثرة، وكافة مستويات المسؤولية ومراحل اتخاذ القرار.

من جهته أكد رئيس الهيئة، على تعامل الهيئة مع مطالب القطاع الصحي بصورة إيجابية منذ تسلّمها مقترح جدول المرتبات المقدم من اتحاد حراك القطاع الصحي، واتخاذ الهيئة إجراءات بإحالته إلى جهات الاختصاص للدراسة والتنفيذ.

ولفت إلى أن الهيئة ستتابع في حدود اختصاصها، الملفات والقضايا المرتبطة بأداء المؤسسات الصحية وسلامة الإجراءات والتصرفات المالية والإدارية، بما في ذلك ما يتعلق بالعطاءات والتعاقدات والمشتريات والتوريدات والمشروعات، متى كانت الوقائع محل المتابعة داخلة في اختصاصها.

كما أكد أن معالجة أوجه القصور والمسؤولية عن أي مخالفات يجب أن تقوم على الوقائع وتحديد المسؤولية الفعلية، دون استثناء أو استهداف، وبما يكفل تطبيق القانون على جميع مستويات المسؤولية.

كما شدّد رئيس الهيئة على التزام أحكام التشريعات الناظمة للاعتصامات المدنية السلمية، واستمرار خدمات الطوارئ والإسعاف والحالات الحرجة، مؤكدا على أهمية استمرار هذه الخدمات وعدم تأثرها بأي تحرك احتجاجي، مع استمرار معالجة مطالب العاملين عبر القنوات الرسمية.

وخلال اللقاء، عبّر ممثلو اتحاد حراك القطاع الصحي والنقابات المشاركة عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة على تعاطيه الإيجابي مع مطالب القطاع، مشيدين باستجابته لمقترح جدول المرتبات المقدم من اتحاد الحراك والإجراء المتخذ بإحالته إلى جهات الاختصاص.

كما ثمّن ممثلو القطاع استقبالهم والاستماع المباشر إلى مطالبهم، مؤكدين أهمية التواصل مع المؤسسات الرقابية وإيصال القضايا المطروحة إلى الجهات صاحبة القرار.

وفي ختام اللقاء، أكد ممثلو القطاع استعدادهم لمواصلة التعاون وتقديم ما لديهم من بيانات وملاحظات، فيما أكد السيد رئيس الهيئة استعداد الهيئة لمتابعة ما يدخل ضمن اختصاصها من مطالب وملفات القطاع الصحي، والتواصل مع الجهات المعنية بشأن ما يتطلب منها إجراء أو معالجة، وفقاً للبيان الصادر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى