أهمومة: لابد من التوافق على صيغة جديدة لتوحيد المؤسسات والوصول للانتخابات
يرى عضو مجلس الدولة الاستشاري الدكتور أحمد أهمومة، أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تشكلا وفق ترتيبات لجنة الحوار السياسي وبالتالي فإن القول بفقدان الحكومة شرعيتها يطرح من الناحية السياسية سؤالا أوسع بشأن شرعية الترتيبات التي أفرزت السلطة التنفيذية الحالية.
وقال أهمومة لـ”سكاي نيوز عربية” إن تصريح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة عبدالله اللافي يمكن فهمه باعتباره إقراراً بأن السلطة التنفيذية القائمة استنفدت الأساس السياسي الذي قامت عليه وأن استمرارها أصبح بحاجة إلى ترتيبات جديدة قد تقود إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدين.
وأشار أهمومة إلى أن مخرجات «4+4» أبقت حكومة الوحدة الوطنية لتسيير الأعمال خلال مرحلة انتقالية تمتد لنحو 24 شهرا يُفترض أن تشهد إجراء الانتخابات العامة.
ويطرح ذلك- بحسب رؤيته- تساؤلا بشأن موقع المجلس الرئاسي في الترتيبات المقبلة وما إذا كان الاتفاق يمهد بصورة غير مباشرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بما قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى خروج المجلس الرئاسي الحالي من المشهد.
وأضاف أن احتمال تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم مكونات جديدة يظل قائماً خصوصاً إذا جرى التوافق على صيغة جديدة لتوحيد المؤسسات وإدارة المرحلة المؤدية إلى الانتخابات.
